panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة العثماني تناقش”إلغاء مجانية التعليم” الذي هو حق من حقوق الإنسان وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية

يعيد إلغاء مجانية التعليم الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة، ونرى بأنّ التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح لا غير إلاّ الربح.

وقد كشفت مجلة “تيل كيل” المغربية ، اليوم الخميس على أنّ مشروع القانون يتضمّن الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية، الذي تعكف على إعداده حكومة الدكتور العثماني، وذلك للإنهاء مع مجانية التعليم العمومي في المؤسسات الجامعية والثانوية بالمغرب متجاهلين على أنه “حق من حقوق المغاربة الذي يكفله الدستور والقانون”..

و تنص المادة 42 منه على أن “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.

وحسب المصادر ذاتها، نصت المادة 45 من نفس القانون على “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

إلى ذلك، نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات

ويشار الأمانة العامة للحكومة، انتهت من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ويأتي مشروع القانون عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل “مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”.

وتخصص الدولة 25 % من ميزانيتها للتعليم. وأطلقت “رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية” بحلول عام 2030، تهدف إلى “تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي”.

ويشار ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، تعتبر أن المغرب واحد من الدول الـ25 الأقل تقدما في ما يتعلق بقطاع التعليم.

ويذهب أبناء الأسر الغنية إلى مدارس خاصة تتبع إجمالا النظام التعليمي الفرنسي، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لإفساح المجال أمام مشاريع عقارية.

وتؤكد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن قطاع التعليم الخاص في المغرب يتطور “بسرعة كبيرة”، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم قد تؤدي إلى “زيادة عدم المساواة الموجودة أصلا”.

وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات في وقت سابق إلى أن 59% من الأسر المغربية تقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6%.

اضف رد