أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة العثماني: صلاحياتها محدودة وملف المعتقلين في أحداث الريف بيد القضاء ؟!

بعد مطالبة المحتجون بالإفراج عن أبرز قادة الحراك الذين أوقفوا منذ نهاية مايو/ايار في حملة أمنية تعرضت لانتقادات في البلاد.

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بتصريح غريب شيئا ما ، بقوله، أن الحكومة التي يرأسها ليس في استطاعتها الكلام عن المعتقلين في حراك الريف اللذين تجاوز عددهم 170 معتقل منذ نهاية مايو / أيار الماضي  في إقليم الحسيمة والضواحي.

وفي تصريح  خلال برنامج  على القنوات الحكومية الأولى والثانية، مساء السبت، أن ملف المعتقلين في أحداث حراك الريف “بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في اختصاص الجهاز القضائي”.

وفي جواب على المقاربة الأمنية القوية  التي عالجت بها وزارة الداخلية المسيرات الاحتجاجية في إقليم الحسيمة و التي تسببت في اعتقالات واسعة والزج بنشطاء وشباب ونساء في السجون المغربية، تهرب العثماني من الجواب ومضى يشكر الأمن لكونه “نجح في ضبط النفس وحافظ على الهدوء والأمن”.لكن العثماني استدرك بالقول إن “هذا الأمر لا ينفي أنه حصلت أحداث هنا وهناك”.

وفي تصريح، شدد العثماني على “ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز”، مجددا “ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا”.

والاثنين يوم العيد شهدت الحسيمة حيث بدا حراك شعبي قبل ثمانية أشهر، صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وأصيب حوالى 80 شرطيا بجروح بحسب حصيلة رسمية. ولم يعرف عدد الجرحى في صفوف المتظاهرين في حين أوقف 150 شخصا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بينهم أربعون لا يزالون معتقلين.

وكان الاثنين اليوم الأعنف منذ انطلاق التظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول المطالبة بتطوير المنطقة.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية.

والخميس الماضي، قالت الحكومة المغربية، إن إجمالي عدد الموقوفين من “حراك الريف”، بلغ 107 أشخاص.

يشار الى ان القضاء أصدر أحكاما، في جلسات وصفت ب”المراطونية” والسريعة، في حق المعتقلين تراوحت بين أحكام سالبة للحرية حددت في 18 شهرا ضد 25 معتقلا وعقوبات موقوفة التنفيذ في حق سبعة معتقلين، بتهم العصيان المسلح رشق القوة العمومية بالحجارة وإهانة القوة العمومية، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام سجنية ما بين شهرين و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

هذه الاحكام التي وصفتها هيئات حقوقية بالقاسية دفعت بالعديد من المتضامنين  مع النشطاء الى تعميم نداءات تطالب بسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني ومن القضاء بسبب ما قالوا انه تدخل في سير المحاكمات وتسيير قضية المعتقلين.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل، محمد أوجار، إن حكومة الأغلبية “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون”.

اضف رد