أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة بنكيران تتحدى النقابات والمجتمع المدني وتُصادق على قانون التوظيف بـ”الكونطرا”

في خطوة جريئةٌ صادق مجلس الحكومة اليوم الجمعة على مشروع التوظيف بـ “الكونطرا” في الوظيفة العمومية، الأمر الدي يتوقع  أن يخلق جدلاً كبيراً، وصراعاً قوياً بين النقابات والحكومة، الذي يقضي بتحديد “شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية”، وهو ما يعد توجها من الحكومة لخوصصة قطاع الوظيفة العمومية.

وبناءً على  البيان الصحفي الدي صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي عصر اليوم الجمعة، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويهدف المشروع بحسب التقديم الذي وضعه الوزير مبديع إلى “تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”، ما يفسر بحسب المتتبعين خطوة نحو سلك هذه الخطة من أجل الإجهاز على قطاع الوظيفة العمومية.

وبحسب ما نصت عليه المادة 12 من القانون الجديد ، فإن تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم بعد الرأي المطابق للجنة التقنية المكلفة باختيار الملفات، سيتم “بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين، ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية دون أن تجاوز مدتها الإجمالية 4 سنوات”.

وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما بخصوص تشغيل الأعوان، فقد نص المشروع على أنه يتم تشغيلهم لمدة أقصاها 12 شهرا، ويمكن استجابة لحاجيات الإدارة المعنية تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة. ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها”.

ونصت المادة 23 من القانون الجديد على أنه “يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار العون المتعاقد بذلك ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد، ويستفيد العون المعني في هذه الحالة من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر.

وبخصوص مستحقات الأعوان، فقد تقرر بحسب المادة 20، “تحديد أجرة جزافية شهرية للعون المتعاقد يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية. كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

ويشير تقرير  لوزارة الاقتصاد والمال المغربية إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي يقدر بحوالي 580 ألف موظف، وبلغت أجورهم نحو 10.71% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المغربية وما يعادل 33% من الموازنة العامة.وعلى مدار 60 عاماً مضت، يطبق المغرب نموذجاً استلهمه من فرنسا، ينظر إلى الموظف باعتباره جندياً في خدمة الدولة، ما يترتب عنه إضفاء نوع من القدسية على مبدأ الاستقرار الوظيفي، الذي يضمن للموظف، إن لم يختر المغادرة بمحض إرادته، البقاء في الإدارة التي يلتحق بها إلى سن التقاعد. 

وعلى صعيد متصل، اعتبر محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الترقية في أسلاك الوظيفة العمومية بناء على الأقدمية، “إجراء غير فعال”، لأن الترقية يتعين أن تتم على أساس “المردودية وليس من خلال عدد السنوات التي قضاها الموظف في عمله”، مشددا على أن “العمل ينبغي أن يساوي الأجر المتحصل عليه”.

اضف رد