أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكومة بنكيران تصادق على المجلس الأعلى للشباب ..”برلمان جديد للشبيبة الحزبية”

تضمن الدستور  الجديد فصلا يقضي بإنشاء مجلس أعلى استشاري للشباب والعمل الجمعوي، تكون مهمته دعم مشاركة الشباب في صناعة القرار في المغرب.. غير أن الأمر خلق سجالا في صفوف الشباب المغربي بين مساند ومعارض للمجلس.. إلا أن اللجنة الاستشارية نصت على عضوية ممثلين عن الشبيبة الحزبية، وعن المجتمع المدني، وطلبة الصحافة والقانون والمدارس العليا.

لكن الصيغة الجديد للحكومة غير !!  وجاءت كالتالي :” يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير من 24 عضوا من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءات والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، ثمانية منهم يعينهم الملك ، وأربعة منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وأربعة في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل منصب مركزي أو منصب مماثل له، إضافة إلى عضوين آخرين يعينهما رئيس الحكومة ، واحد منهما يمثل الشباب المغاربة المقيمين بالخارج ، والثاني  من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

الرباط – صادق مجلس الحكومة ، اليوم الخميس ، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، من ضمنها مشروع قانون رقم 15-89 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تقدم به وزير الشباب والرياضة المقال، والذي تم التنصيص عليه في الدستور، كمؤسسة استشارية، تعنى بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، هذا المشروع الذي خلف ردود أفعال منتقدة له، داخل أوساط مجموعة من الفاعليين المدنيين والمتتبعين لقضايا الشباب.

ويندرج المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، وذلك بإحداث “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي” بصفته هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.

كما يحدد المشروع صلاحيات المجلس والمتمثلة أساسا في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.

وينص المشروع على تأليف المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وبتركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات الغير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس.

مشروع القانون نص أيضا على تعيين رئيسي البرلمان ل8 أعضاء بالمجلس، أربعة منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين، ورأبعة أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين.

ويعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء ممثلي الإدارات العمومية.

وتعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، حيث سيتم تحديد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.

يشير الفصل الثالث والثلاثون من الدستور الجديد، إلى أن “على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق الأهداف، وتفعيل الإجراءات الواردة في هذا الفصل”.

وفي معرض تقييمه لدور المجلس الأعلى للشباب يعتبر محمد الطوزي، عضو اللجنة التي عينها العاهل المغربي لتعديل الدستور، أن “المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي ستكون له صبغة تمثيلية على شاكلة البرلمان، وسيجعل قضايا الشباب في صلب اهتمام الحكومة المغربية، وسيخلق مكانة هامة للمجتمع المدني الذي يضع نصب عينيه النهوض بقضايا الشباب”.

ويضيف الطوزي، أن الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة بنسبة 98 في المائة، “استجاب إلى أكثر المطالب التي ألح عليها الشباب، وكانت محور نقاش بين الفعاليات الشبابية التي استقبلتها اللجنة الاستشارية حول تعديل الدستور، وألحت مختلف التدخلات على ضرورة إيجاد آلية وطنية يتم من خلالها الاستماع إلى الشباب، وإشراكه في صنع السياسة اليومية التي تستهدفه”.

ويشدد محمد الطوزي، أن تخصيص الشباب المغربي بفصل في الدستور الجديد “يعتبر استجابة لمطلب المنظمات الشبابية منذ زمن طويل، وهو ما سيضمن لهذه الفئة حضورا قويا في مختلف المؤسسات الوطنية بما يوازي حضورهم وحركيتهم وكفاءتهم العلمية.

 

 

اضف رد