أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

خلاف النقابات ووزيرة الاسكان وسياسة المدينة لا تصنع التقدم وصلت للبرلمان

على عكس كل ما يتمنى المرء تظل العلاقة بين نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ووزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة علاقة متوترة فيها الكثير من الترقب وتوخى الحذر.

نقابة “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين ” تلجأ طرق باب البرلمان، بتوجيهى سؤال  كتابي للوزيرة نزهة بوشارب حول الأوضاع المقلقة والمتشجنة بالوزارة.

وجاء في بيان توصلت “المغرب الآن” بنسخة منه، أن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين تتابع عن كثب الاوضاع المقلقة والاحتقان القائم بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.

وأرجعت المجموعة المذكورة أسباب الاحتقان لمحاربة حربة العمل النقابي وذلك بالتضييق على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين بالقطاع وتجميد الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة في السابق بخصوص النظام الاساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية.

وأشارت النقابة إلى مجموعة من الخروقات التي سجلها الرفاق القيام بدراسات تدخل في صميم اختصاصات اطر الوزارة التي تتوفر على كفاءات عالية واسنادها لمكاتب الدراسات بمبالغ مالية مهمة، خاصة وخزينة الدولة في حاجة ماسة لها في هاته الظروف الاقتصادية والاجتماعية العصيبة (مثل الدراسة الخاصة بالهيكل التنظيمي بالوزارة) واسناد المهمات والمسؤوليات لا يعتمد على معايير وشروط واضحة ولا يكرس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا الاعفاءات من المسؤولية.

نص بيان النقابة ،

يشرفني السيد الرئيس ان نطلب منكم طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين رفع السؤال الكتابي إلى السيدة وزيرة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول موضوع : الأوضاع المقلقة و المتشنجة بالوزارة .

وتقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام.

 

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

تتابع  مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن كثب الأوضاع المقلقة الاحتقان القائم بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعتبر هذه الوضعية مقلقة نتيجة:

  • محاربة حرية العمل النقابي وذلك بالتضييق على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين بالقطاع 

  • تجميد الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة في السابق بخصوص النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية.

  • تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي في خرق سافر لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 بتاريخ 05 يوليوز 2017 وضدا على التوجه الحكومي الذي يحث على فتح حوار قطاعي منتج.

  • القيام بدراسات تدخل في صميم اختصاصات اطر الوزارة التي تتوفر على كفاءات عالية واسنادها لمكاتب الدراسات بمبالغ مالية مهمة، خاصة وخزينة الدولة في حاجة ماسة لها في هاته الظروف الاقتصادية والاجتماعية العصيبة (مثل الدراسة الخاصة بالهيكل التنظيمي بالوزارة).

  • اسناد المهمات والمسؤوليات لا يعتمد على معايير وشروط واضحة ولا يكرس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا الاعفاءات من المسؤولية.

السيدة الوزيرة المحترمة ازاء هذا الوضع الذي افضى إلى خلق جو من الاحتقان بالقطاع، نسائلكم حول الإجراءات التي تنوون القيام بها لتصحيح هذه الوضعية وفي مقدمتها المبادرة الى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول .

 

 

 

 

اضف رد