panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

خلال 24 ساعة.. توقيف 2667 شخصا لخرق حالة الطوارئ ليرتفع إجمالي الموقوفين 44.203 ألف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقيف 2667 شخصا، تم إيداع 1426 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 44.203 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 24.054 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6210 أشخاص، وولاية أمن الرباط 5848 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4843 شخصا، وولاية أمن وجدة 4071 شخصا، وولاية أمن مراكش 3931 شخصا، وولاية أمن أكادير 3243 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2875 شخصا، وولاية أمن مكناس 2170 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1708 أشخاص، وولاية أمن فاس 1426 شخصا، وولاية أمن تطوان 1356 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1155 شخصا، وولاية أمن طنجة 1104 أشخاص، وولاية أمن سطات 1051 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 898 شخصا، وولاية أمن العيون 698 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 589 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 430 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 416 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 181 شخصا. وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده أخيراً، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (30 و130 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

وتقضي حالة الطوارئ الصحية التي تستمر حتى 20 ماي المقبل، بالحَدّ من الحركة إلا في حالات محددة بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

اضف رد