panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

دعوات لضبط ومراقبة الأسعار ومراجعة الإطار القانوني لمجلس المنافسة ومعاقبة المتلاعبين

يشهد المغرب كسائر دول العالم  اليوم موجة غلاء ضخمة مصحوبة بتحذيرات أصدرتها هيئات دولية من أزمات غذائية قادمة ستسبب مجاعات في العديد من الدول الفقيرة من بينها المغرب، وذلك جراء الصراعات الجارية في بقاع عدة من العالم وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة والتبادل السلعي وسلاسل التوريد والإنتاج الغذائي، مما قد يهدد بوضع دولي يقارب الأزمة الاقتصادية العالمية.

والواقع أن أشد تحدٍّ يمكن لأي للمملكة المغربية والدول المغاربية مواجهته هو تحدي “الإطعام من جوع” أو “الأمن الغذائي”؛ فهو أكبر عوامل انهيار الدول من داخلها حين يسمح للاضطرابات الاجتماعية والسياسية بأن تتمدد في أرجائها، وقد تدفع تلك الظروف إلى سقوط الدولة في الفوضى فتصبح “دولة فاشلة”، وهناك مِن الدول مَنْ يصمد بصعوبة وإجراءات قاسية.

من جهتها ، دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية معارضة)، إلى الضرب من حديد على المضاربين، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.

وطالبت النقابة في مداخلة مستشارها خالد السطي، بمجلس المستشارين، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، الحكومة بالتدخل وتقنين أثمنة السلع.

وأكدت على ضرورة معاقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار والغش في الجودة بما فيها أسعار المحروقات التي تشكل عصب الاقتصاد، وعصب الأمن الغذائي.

واستغربت النقابة كيف أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، ومحليا لازالت جامدة، مشيرة أن المواطنين لازالوا ينتظرون إجابة حول هذا الموضوع.

وشددت على ضرورة ضبط عملية التصدير حتى لا تضر بحاجيات السوق الداخلي، وتشجيع عملية استيراد المواد الغذائية الأساسية ودعم عمليات التخزين والاستثمار، وإحداث مخازن جديدة.

كما طالبت بمراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها الشمندر والحليب والحبوب، والحرص على تمثيلية ذات مصداقية للفلاحين.

ونبهت لضرورة احترام السلم الاجتماعي في الميدان الفلاحي عن طريق فتح حوار جدي ومعقول مع التمثيليات الفلاحية، ومراجعة السياسية الفلاحية، وتعميم مشاريع تحلية مياه البحر. 

وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بشرح استمرار ارتفاع أسعار الوقود عند الاستهلاك رغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. بشكل مباشر أو غير مباشر ، من المعاناة والتدهور المطرد في القدرة الشرائية لجميع المغاربة.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بشرح الآليات والأساليب والإجراءات المتبعة في كيفية تأثير التغيرات في أسعار المنتجات البترولية في السوق العالمية على أسعار المحروقات للاستهلاك.

وتساءل الحزب كغيره من الرأي العام الوطني عن خلفية وأسباب الارتفاع السريع واللحظي في أسعار البنزين والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ، ومقابل التأخير في ذلك. انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على الأسعار عند الاستهلاك الوطني.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط عن مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، لكنها في المقابل لا تتراجع في السوق الوطنية ، وأشار الحزب في سلسلة من وذكرت منشورات على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الانخفاض في الأسعار حدث سابقًا في النصف الأول من أبريل الماضي ، دون أن يكون لذلك أي تأثير على أسعار المحروقات في بلادنا ، على العكس من ذلك ، استمرت في الارتفاع.

وشدد الحزب على أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب ، رغم تراجعها في السوق الدولية ، يؤكد تواطؤ حكومة عزيز أخنوش على ثروته الخاصة ، لأنه من أهم اللاعبين في سوق المحروقات.

وتراجعت أسعار الوقود إلى ما دون 100 دولار للبرميل ، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الوقود في المغرب التي لا تزال مرتفعة. منذ الخميس ، انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها آلاف المغاربة للمطالبة بخفض أسعار المحروقات ، مع هاشتاغ يدعو إلى رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.

من جانبه أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أن الأخير سيعيد فتح ملف الوقود من جديد. في المرحلة الأولية. سنرى إلى أي مدى سيتم معالجة هذه الأمور.

وأوضح أنه من المقرر إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والموافقة على القانون المنظم له ، موضحا أنه “سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد ، وسيتم معالجة هذا الملف في إطار قانوني يسمح بالعلاج في ظروف جيدة. . ”

وأشار إلى أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات ، مع التأكد من أن الظروف المحيطة بالقرار النهائي وفق القانون الجديد مواتية للأطراف ، مضيفاً أن “المبدأ يتعلق بحقوق الدفاع ، إذ ليس لدينا الحق في تنفيذ أشياء أشد صرامة مما نص عليه القانون القديم “. وأضاف رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق ، حيث سيحدد بوضوح طريقة المصادقة على مبالغ الغرامات ، مشيرا إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي.

وأضاف أنه “سيكون لدينا المزيد من المعايير ذات الصلة من أجل اتخاذ قرار أكثر كفاءة وأسرع. وهذا بدوره سيتطلب المزيد من البيانات الرقمية ، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء ، لأن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي “. وأشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر بين إعادة فحص كامل بتعليمات جديدة أو إعادة فحص من مرحلة القرار بعد صدور القانون الجديد.

وأكد أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس حول أفضل طريقة للتعامل مع الملف للوصول إلى قرار جديد يتم إقراره على المستوى القانوني ويحفظ حقوق الدفاع. ). ولهذا السبب أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار في محاولة لتقديم مقترحات للحكومة والجهات الفاعلة للمضي قدمًا “، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار تقرير خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وسيقدم إرشادات في هذا الصدد.

 

 

اضف رد