أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

دون سابقة فجأة مجلس الأمن يؤجل تقريره السنوي حول الصحراء المغربية لأجل غير محدد

القرارات السيادة التي اتخدها المغرب ضد بان كي مونن كرد على تصريحاته الإستفزازية بإصدار الرباط طرد جميع أعضاء بعثة المينورسو  من الصحراء المغربية ، أربكت أوراق مجلس الأمن الدولي ، لأن التقرير السنوي الدي كان يعول عليه خصوم المغرب كالجزائر وجبهة الإنفصاليين و الدي يعتمده مجلس الأمن في التقرير السنوي للأمين العام بان كيمون ليقرر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، المينورسو؟ ، فالتقرير أصبح عدمه أفضل من وجوده .

نيويورك (الأمم المتحدة) – دون إخبار فجأةً ، أجل مجلس الأمن الدولي عرض التقرير السنوي، الذي كان من المنتظر أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة 8 أبريل 2016، حول الوضعية الحالية في الصحراء المغربية ، وذلك حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي.

ويأتي تأجيل الموعد السنوي، في وقت تتجه فيه أنظار كل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو الإنفصالية، إلى “تقرير بان كي مون”، خصوصا بعدما اختار هذا الأخير الخروج عن “الحياد “، على خلفية توظيفه لكلمة “احتلال” لوصف الوضع الحالي في الصحراء ، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي أشعلت فتيل أزمة غير مسبوقة بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة.

وكان مقرراً أن يعرض “بان كي مون” اليوم الجمعة، أبرز تطورات ملف الصحراء المغربية  خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل 2015 إلى تاريخ تقديم التقرير السنوي الجديد، حيث سيتطرق إلى حصيلة الزيارات المتتالية للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، “كريستوفر روس”، واستنتاجاته من خلال لقائه بمسؤولين عن المغرب، الجزائر، البوليساريو وموريتانيا، وكذلك مسار المفاوضات المتعثرة بين الأطراف المباشرة المعنية بملف الصحراء.

تقرير “بان كي مون” كان من المرتقب أيضاً، أن يسلط الضوء على تداعيات الأزمة الأخيرة مع المغرب، خصوصا قرار الرباط التصعيدي والقاضي بتقليص بعثة المينورسوفي الصحراء وإغلاق مكتبها بمدينة الداخلة، وكذا قضية تمديد ولاية جديدة للبعثة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة ووقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.

من جهة أخرى، يرى متابعون لتطورات الملف، أن القرارات التصعيدية والغير المسبوقة التي اتخذها المغرب، تفسر أن المملكة لا يمكن لها – بأي حال من الأحوال – أن تقبل بحل سياسي جديد يخرج عن نطاق “الحكم الذاتي في الصحراء”، خصوصا في ظل الحديث عن مقترح وسط قد يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة كمبادرة جديدة لحل النزاع علي ضوء رفض البوليساريو مشروع الحكم الذاتي .

وبعد تصريحات بان كي مون في مطلع مارس/اذار التي وصفها فيها الصحراء المغربية بالمحتلة خلال زيارة للجزائر، قام المغرب بطرد جميع المدنيين تقريبا من بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو)، واغلق احد مكاتب الاتصال العسكري.

ولاحظ متحدث باسم الامم المتحدة ان طرد المراقبين العسكريين “سيجعل الحوار المباشر اصعب” مع الجيش المغربي خصوصا لمراقبة وقف اطلاق النار الساري منذ 1991.

وردا على تصريحات بان طلب المغرب من الأمم المتحدة أن تسحب العشرات من موظفيها المدنيين وتغلق مكتب الاتصال العسكري الخاص ببعثة حفظ السلام. وأضاف المغرب أن قراره لا رجعة فيه لكن الحكومة تعهدت بالتعاون العسكري لضمان وقف إطلاق النار.

واتهمت الرباط الأمين العام للأمم المتحدة بالتخلي عن الموقف الحيادي للمنظمة الدولية في النزاع الخاص بالصحراء المغربية.

واصدر مجلس الامن الجمعة بيانا بالإجماع يدعو الى تسوية هذا النزاع بحيث يمكن للبعثة “استئناف عملها بشكل كامل”، لكن من دون دعم الامين العام علنا او الطلب من الرباط اعادة النظر في قرارها.

والصحراء المغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمتها الرباط في عام 1975 تطالب بها جبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الجزائر.

ومنذ عام 2007، تقترح الرباط خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها على مساحة شاسعة من الارض يسكنها اقل من مليون نسمة، في حين تطالب الجبهة الانفصالية باستفتاء حول تقرير المصير.

اضف رد