أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

رئيس الجمهورية قيس سعيد يعلن حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان المجمد بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.

وقال سعيد “اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”.

وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.

وتابع: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.

وأوضح الرئيس التونسي أن “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.

وأردف قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”. وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.

وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.

ونظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية التي قام بها زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.

إلى ذلك، أكدت المصادر  أن وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمرت بفتح ملاحقات جزائية ضد عدد من نواب البرلمان المجمد. وتأتي هذه الملاحقات القضائية على خلفية تهم بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

كما تأتي هذه الملاحقات “إثر تعنت نواب النهضة برئاسة راشد الغنوشي، وتمردهم على الدولة وتحدي قوانينها عبر تنظيم جلسة عامة للبرلمان المجمد، والمصادقة على قوانين لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز والتي قضت بتجميد البرلمان”

وعقد بالبرلمان المجمد جلسة عامة، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، كما قرر عقد جلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب.

وبدأت الجلسة العامة للبرلمان المجمد في تونس، افتراضيا، في وقت سابق اليوم، بعد أشهر من تجميد أنشطته، على الرغم من تحذيرات الرئيس التونسي من عقد الجلسة.

 

 

 

 

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في المغرب ما ينذر بـ “انفجار” أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان وصيف هذا العام

اضف رد