panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة ” لا حل لقضية الشعب الليبي إلا بالانتخابات وتوحيد المؤسسات”

الرباط – قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إنه لا حل لقضية الشعب الليبي إلا عبر الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتوحيد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية، مضيفا: “لدينا عراقيل في ليبيا ونحاول التغلب عليها”.

وأشار صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، الخميس، إلى ضرورة إجراء الانتخابات في تاريخها، مشيرا إلى أن الشعب الليبي هو من سيختار من سيحكمه عبر الانتخابات في الموعد المحدد.

https://twitter.com/MarocDiplo_AR/status/1408180226740441099

 

 ونوه عقيلة صالح إلى لدور المحوري الهام للمغرب في حل الأزمة الليبية، وقال: “المغرب لها ثقل ومتابعة دولية وتعرف وجهة نظرنا في حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، ونعول كثيرا على دور المغرب ومكانته الدولية لدعم الشعب الليبي”، مؤكدًا التزام مجلس النواب بما وقع عليه في بوزنيقة.

 بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها الليبيون.

 وقال ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المغرب انخرط بجهود حل الأزمة الليبية منذ بدايتها باعتبار أن استقرار ليبيا مهم للمغرب، مضيفا ” المغرب سيقف دائما مع المؤسسات الشرعية في ليبيا”.

الانتخابات الليبية مرتبط بمصادقة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح على الإطار الدستوري والقانوني لهذه الانتخابات. وعلى فرض إمكانية إقامة الانتخابات في ظلّ الوضع القائم فإنّ هذه الانتخابات، التي لن تكون نزيهة، من المُستبعد أن تؤدي إلى الخروج مِن الأزمة الحالية. خاصّة في ظلّ عدم وجود أيّ إشارة إلى أنّ الأطراف الدولية مستعدة للضغط على حفتر لدفعه للتجاوب والتعاون مع حكومة دبيبة. 

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

اضف رد