أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

رسميا.. السلطات المغربية تصدر تصاريح إنتاج الحشيش وأخنوش متفائل

أكدت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المُتعلقة بـ القنب الهندي، وفقاً لوكالة “رويترز“، اليوم الأربعاء، على “قانونية” استخدام المادة المذكورة في المملكة المغربية في مجال الصناعة والطب والتصدير.

ويأتي إعلان الوكالة، تطبيقا لـ قانون صدر العام الماضي في المملكة “يُقنن” الاستخدامات المذكورة لـ مادة القنب الهندي لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.

وبناء على ذلك، سوف يُسمح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية “بالحسيمة وتاونات وشفشاون” بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.

وتندرج “محاربة مهربي القنب نحو أوروبا” على رأس الأولويات التي طرحتها حكومة “عزيز أخنوش”.

حيث أن المغرب ووفقاً لـ “موقع الحرة” واحد من أهم المنتجين للقنب الهندي ولكن دون وجود أي سبل قانونية تحمي المزارعين والتجار من ممارسته كـ صناعة متكاملة تحمي المزارعين وتضمن حقوق التجار والمُصنعين.

جدير بالذكر نقلاً عن ذات المصدر أن ” مزارعي القنب الهندي في المغرب يعتبرون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في سلسلة هذه التجارة غير القانونية.

حيث لا يجني المزارعون سوى مايقرب عن “4%” من تعاملات السوق غير القانونية للقنب الهندي في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه “حكومة أخنوش” أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12% بعد عملية “التنين”.

فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة “4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية”، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12 بالمئة في السوق القانونية”، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.

ولا يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. 

وحتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها. 

ويعيش منها نحو نصف مليون شخص، وفق تقديرات رسمية.

وتراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في العام 2020، وفق دراسة لوزارة الداخلية نشرت العام الماضي.

ويقول مزارع لفرانس برس في الصدد “لم يتغير أي شيء إلى حدود الساعة بالنسبة إلينا، ما نزال نعتبر خارج القانون أو مجرمين رغم أننا لسنا سوى مزارعين”.

من جهتها تؤكد السلطات على طمأنة المزارعين. 

ويقول مصدر رسمي في الرباط “يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم”.

اضف رد