أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

«رغم استمرار جائحة كورونا»..حكومة العثماني تستقبل العام المالي الجديد بـ” 145 مليار درهم سنة 2020″ إيرادات الضريبة

الرباط – قالت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2020، بلغ 144.8 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بسنة 2019، مقابل معدل إنجاز نسبته 106.5 في المائة من الهدف المسطر المحين في قانون المالية التعديلي 2020.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم سنة 2020، أنه رغم سياق الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن المداخيل الضريبية الخامة بلغت 156 مليار درهم سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بحسب نوع الضريبة، فاقت المداخيل الخامة للضريبة على الشركات 13ر52 مليار درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 5ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية للضريبة على الشركات فقد بلغت 58ر51 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 4ر113 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.

وبخصوص المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، فقد سجلت معدل إنجاز 3ر102 في المائة، بمبلغ 2ر2 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمداخيل الخامة للضريبة على الدخل، فقد بلغت 38ر42 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 100 في المائة. أما المداخيل الصافية فبلغت 26ر42 مليار درهما بمعدل إنجاز بنسبة 9ر99 في المائة.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل، فقد بلغت المداخيل الخامة 52ر41 مليار درهم سنة 2020، بنسبة إنجاز تصل إلى 9ر117 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية لهذه الضريبة، فقد تجاوزت 11ر31 مليار درهم.

وأبرز التقرير أن المداخيل الخامة الناتجة عن رسوم التسجيل والتمبر بلغت حوالي 38ر15 مليار درهم بمعدل إنجاز بنسبة 99 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.

ويبلغ عدد الشركات الملزمة بالضريبة، وفق البيانات الرسمية، أكثر من 278 ألف شركة، بينما وصل عدد الملزمين بالضريبة على الدخل نحو ستة ملايين مواطن.

المساهمة التضامنية

ومن بين الإجراءات الرئيسة لمشروع الموازنة إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، بهدف توفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي، وتم إقرار فرض مساهمة بـ 1.5% بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون أجرة شهرية ابتداء من 20 ألف درهم (نحو 2200 دولار) فما فوق (بعد التعديل).

وبالنسبة للشركات اعتُمِدت مساهمة تصاعدية وفقا لأرباح الشركة، وتتوقع الحكومة أن تجني 5 مليارات درهم (نحو نصف مليار دولار) من وراء هذه المساهمة.

 

اضف رد