وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري قرار قطع الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية الشريفة بـ “المتسرع”، معتبرًا أنه كان يفترض فتح مشاورات بين الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة قبل اتخاذ قرار مماثل – كما تفعل الدول الديمقراطية في مثل هذه الأمور الهامة ذات الأثر المتعدي- لو كان النظام السياسي الجزائري يؤمن حقيقة بالأحزاب والوجود الطبيعي والمفيد للمعارضة”.
وقال مقري “إن حركة مجتمع السلم، على سبيل المثال، ليست جهازًا ملحقًا بالحكومة عليه أن يؤيد ويشرح موقفه. وبالإضافة إلى ذلك فإن قطع العلاقات مع بلد شقيق، مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا، ليس بالأمر الهين، وقد حدث أن بلدان في حالة حرب ولا تقطع العلاقات وتترك مجالًا للدبلوماسية”.
وفي الشأن، قال مقري إنه “على الرغم من تفهم الأسباب والدواعي التي دفعت بالجزائر لإعلان قطع العلاقات، بسبب سلوكيات وتصعيد سياسي أبداه المغرب إزاء الجزائر، إلا أنه يعتبر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قراراً متسرعاً كان يفترض مشاورة الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة بشأنه”.
ويسترسل رئيس “حمس” “ولئن كانت العلاقات السياسية والاقتصادية مقطوعة فعليًا بين البلدين منذ سنوات، لم يكن الأمر يتطلب تعميق آثار الأزمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين للترابط الوثيق بين الناس العاديين العابر للحدود وللسياسة بين البلدين، وعلى المستوى المعنوي في الساحة العربية كلها، التي ضجر سكانها من التشتت والضعف الذي هم فيه”.
من جهة أخرى، تساءل الرجل الأول في حركة مجتمع السلم عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء القرار، قائلًا” إذا كان السبب المباشر لقطع العلاقات هو دعم منظمة الماك الانفصالية، فإن فرنسا تأوي رأس هذا التنظيم وتوفّر له الحماية والدعم، وعناصره الأشرس والأكثر تطرفًا موجودين على أرض الوطن، وإذا كانت الخلفية هي التطبيع الرسمي فإن دولة الإمارات هي عرابته عند العرب ومشجعته وداعمته في منطقتنا”.
وبحسبه فإن “الحل الجذري في العلاقة مع المغرب، في حالة انسداد الأفق وعدم القدرة على حل المشكل بالحوار، هو التفوق والارتفاع عن الندية ولا يزال الأمر ممكنا”، وتابع “الحل لمشكلة المغرب هو نهضة الجزائر على كل الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي وبتمتين الجبهة الشعبية على أسس ديمقراطية حقيقية وليس بالاعتماد على أصوات الانتهازية، الأكثر ابتهاجا بقطع العلاقة مع المغرب من النظام السياسي نفسه”.
وزاد قائلا “وفي حالة استمرار النظام المغربي في غيّه أحسن طريقة لتجاوزه مغاربيا ليس قطع العلاقات ولكن القدرة على إعانة الأشقاء التوانسة والليبيين لحل مشاكلهم والسعي لتحقيق وحدة المغرب العربي بدون المغرب – فلا مغرب عربي أبدا دون الجزائر – إلى أن يعود إلى وضعية ما قبل التطبيع ويترك دعم الحركة الانفصالية على الأقل، مع ضرورة الاهتمام بالعمق الإفريقي”.
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، قطع علاقات بلاده مع المغرب.
وتكاثرت الاتهامات التي وجهها لعمامرة الى المغرب خلال مؤتمر صحافي اعلن فيه عن قطع العلاقات مع الرباط، من مزاعم تورط المغرب في الحرائق الى اتهامه بشن حملات اعلامية الى ادعاءات التجسس.
ولكن وزير الخارجية الجزائري لم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ضد المغرب، ولا عما سماه “حالة العداء” المغربية ضد الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتقدم المغرب بمبادرات عديدة لتحسين العلاقات مع جارته الشرقية التي يسودها التوتر منذ عقود. وكان اخرها دعوة الملك محمد السادس نهاية يوليو/تموز الى الارتقاء بالعلاقات مع الجزائر الى مستوى “التوأمة المتكاملة”.
وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي تقودها جبهة بوليساريو الانفصالية. ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.
والنزاع حول الصحراء المغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب بانفصال الاقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.
