أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” (معارضة)، رفضه لما سماه تحويل الفصل 47 من الدستور لأصل تجاري يشترى بالمال.
جاء ذلك في لقاء تواصلي بمنطقة بين الويدان التابعة لإقليم أزيلال، أن هناك من يريد تحويل الفصل 47 من الدستور إلى فصل تجاري وموضوع معاملة مالية وتجارية، مما يطرح سؤال الديمقراطية، معتبرا أن “الفصل 47 من الدستور لا يمكن أن يكون محطة وقود وهو الضامن الأساسي لاستقرارنا السياسي والمؤسساتي”.
وأضاف “هناك من يريد تحويل الفصل 47 من الدستور إلى فصل تجاري، وموضوع معاملة مالية وتجارية، مما يطرح سؤال الديمقراطية، مؤكدا أن مناطق مثل أزيلال لا يمكن أن تشهد التنمية المنشودة إلا بوجود الديمقراطية.
وشدد “أن “البام” سيكون سدا منيعا في وجه تفكيك الديمقراطية والدستور، وداعيا جميع القوى الحية في البلاد إلى الدفاع عن الدستور.
وأشار أن حزب “الأصالة والمعاصرة” سيتصدر الانتخابات المقبلة في احترام تام للدستور والفصل 47 منه ولاختصاصات الملك.
وأضاف “كما نريد أن نكون دولة قوية فلا بد أن نحترم الدستور ونحترم القيمة الدستورية والأخلاقية للفصل 47″، ولابد لكل القوى الحية في المغرب الدفاع عن المعنى السامي للديمقراطية ولمفهوم الفصل 47 والاستعداد لمعركة حماية الدستور من الأموال.
وانقسمت الأحزاب المغربية بين مؤيد لتعديل الفصل 47 من الدستور ومعارض له، بين من يرى أن الدعوات إلى تغيير تلك المادة تستهدف قطع الطريق على ترأس حزب العدالة والتنمية (إسلامي) للحكومة المقبلة أيضا، في حال تصدره للانتخابات، فيما يرى آخرون أن تعديل المادة 47 سيساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية في المملكة.
وتعالت أصوات في الآونة الأخيرة تدعو إلى تعديل المادة 47 من الدستور في المغرب، والتي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. ويريد هؤلاء السماح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر (غير المتصدر)، أو من تحالف أحزاب ربما يمتلك عددا من المقاعد أكثر من الحزب المتصدر.
وتفاعل سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنذاك مع الدعوات إلى تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي، واصفا إياها بمثابة “شهادة يأس” بالنسبة لأصحابها. وتساءل العثماني عما إذا كان المغرب قد حل جميع مشاكله ولم يتبق سوى الفصل 47 من الدستور، داعيا الواقفين وراءها إلى ممارسة العمل السياسي الجاد وإقناع المواطنين بالتصويت عليها في الانتخابات.
وتنص المادة 47 على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ويبدو التعديل الذي يطالب به السياسيون بمثابة تعطيل لمبدأ التنافس الحر على المقاعد داخل البرلمان التي تؤهل أحد التنظيمات السياسية لرئاسة الحكومة بعد اختيار التحالفات الممكنة حسب الظروف والضرورات التي تفرضها الحالة الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية للبلد، وهو ما تؤكده القراءة المتأنية لعناصر المادة 47 على اعتبار أن المتصدر للانتخابات سيكون عليه لزاما البحث عن تحالفاته من بين الأحزاب الأخرى كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور.
أفتاتي: انتخابات هذه السنة تتسم بـ “توزيع رهيب للأموال” وهناك محاولة شراء الفصل 47 من الدستور !!؟
