أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

زواج “بنحماد” و”فاطمة النجار”العرفي الضربة القاضية للإصلاحيين في المغرب قبل أسابيع من الانتخابات؟!

وجهت الأجهزة الأمنية صفعة قوية لجماعة الإصلاح والتوحيد الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم  قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية بالمغرب، وذلك بعدما كشفت مصادر قضائية، أن فاطمة النجار التقت بنحماد في مدينة الرباط صباح أمس السبت، حيث كان من المقرر أن تشارك في إحدى أنشطة حركة الاصلاح والتوحيد ، قبل حضور النشاط في طريقهما إلى الرباط توقفا هما على متن سيارة أمام شاطئ المنصورية، قبل أن يفاجأوا بحضور عدد من عناصر الامن يقفون بجانبهم، وبادر أحدهم عمر بنحماد بسؤاله “اش كادير هنا واش مخايفش من الكريساج”، فأجابه بنحماد بقوله “معندي علاش نتكريسا، حتى الفلوس معنديش”، ففاجأه الضابط بقوله “واش باغي ترشينا”، قبل أن يسأله عن السيدة الموجودة معه، فادعى بنحماد أنها زوجته معتقدا أنهما سيصدقانه وينسحبوا، إلا أنهم طالبوه بعقد الزواج، هنا ارتبك بنحماد وأخبرهم أن زواجهما عرفي، فتم اعتقالهما على الفور بتهمة الإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه.

المصدر أوضح أن عمر بنحماد حكى كامل قصته مع فاطمة النجار أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه يريد الزواج بها وفقا للمساطر القانونية، إلا أن عائلتيهما تعارضان الأمر.

إن الزواج العرفي” الذي يتم مثلا من خلال التوقيع على نص يشير إلى إيقاع الزواج بين الطرفين، دون إشهاره أو حضور الشهود. وهو يفتقد للصيغة الشرعية والقانونية التي تحمي عادة حقوق الأسرة والأطفال.

أخذ موضوع الزواج العرفي لفاطمة النجار و عمر بنحماد، والذين تم تعليق عضويتهما  أمس من “حركة الإصلاح والتوحيد” السلامية بسبب علاقة ”زواج عرفي” تجمعهما. 

رغم وجود نص صريح في مدونة الأسرة (المادة 16) والذي يعتبر وثيقة الزواج القانونية أمرا ضروريا لإثبات رابطة الزوجية.

و ذكر القباج في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إن النجار وبنحماد “ثبت فضلهما بما راكماه من مجهودات في مجالات الدعوة إلى الله والإصلاح في مجالات الثقافة والفكر والتربية والسياسة”.وأضاف أن “لهما مجهودات مشكورة في ترسيخ التدين المعتدل المتوسط بين تطرف الغلو وتطرف التمييع”.

وأضاف “عار أن تتم معاملتهما بهذا الشكل الساقط المتخلف: ترصد وتجسس .. تلفيق تهمة كاذبة .. إقالة غير متروية .. تعليقات شامتة .. وأخرى متهجمة”.

وأقر “نعم .. أخطآ في استباحة نوع من التواصل غير المشروع ..وهذا غاية ما حصل .. وهي زلة مغمورة في بحر الفضائل والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث .. والتوبة أولى بهما”.

وجاء في مقال على بوابة للداعية الريسوني،قوله أنه “لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما. ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر”. فهذا المقام، يقول الريسوني، ”لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها ”الفرقة الوطنية” العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”.

مؤكداً ”ولأن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”. قبل أن يؤكد أن ”مولاي عمر قد حضر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته. وقد ختم كلامه بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”.

أما حسن الكتاني قد له رأي أخر كتب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك إن “موقف التوحيد و الإصلاح لم يعجبني و لو حدث ما حدث لجماعة علمانية لدافعت عن أدنى أعضائها أشد الدفاع فكيف بقياديين كبيرين فيها؟؟ الناس تحترم القوي و تمقت الضعيف”.

وأثنى الكتاني بقوله “الدكتور الشيخ عمر بن حماد عالم فاضل نعرفه معرفة جيدة و سافرنا سوية و التقينا مرارا واﻷستاذة فاطمة النجار سمعنا عنها وسمعنا بعض محاضراتها وﻻ نعلم عنها إﻻ الخير”.

معتبراً أن “اتهامهما بالفاحشة هو قذف في العرض و باطل من القول. و قد يغلط اﻻنسان في تدبير مشكل عائلي له و قد يخالف الشرع في جزئية ما عن اجتهاد أو خطأ. فأما الصمت على من يعلن ليل نهار فجوره و استهتاره بالعلاقات مع الرجال و النساء و جعل ذلك حرية شخصية ثم اتهام الدعاة إلى الله بالزنى و الفاحشة دون برهان شرعي من وجود أربعة شهود يرون الزنى عيانا دون تلعثم فهذا هو القذف الصريح والفساد العريض. وعلى الجميع الذب عن عرض من اتهم دونما برهان خاصة إذا كنا ﻻ نعلم عنه إﻻ الخير و بالله التوفيق”.

وقد ” يلجأ بعض الناس إلى الزواج السري اضطرارا وليس اختيارا، ولأن الأصل في الزواج أن يكون مشهورا علنا، فإن الزواج السري مكروه وغير محمود”. هذا ما تؤكده السنة النبوية حول موقف الشريعة من الزواج العرفي أو السري . ونضيف أنه إذا كان الزواج مكتمل الأركان بحضور الشهود وولي الأمر وبالصداق وتوفر التراضي مع إقامة الوليمة أو بدونها، فهو زواج شرعي، حتى في حالة غياب التوثيق.

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في محكمة الأسرة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.

وسواء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.

أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.

وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.

اضف رد