أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

شاهد فيديو.. مثلي يتجول داخل “سيتي مول طنجة ” في رمضان بملابس نسائية!

المثليون أو الشواذ كما اعتاد الشارع المغربي والصحافة على تسميتهم، هم واقع لا مجال لإنكاره في المجتمع المغربي، وأكثرهم جرأة الذكور الذين يتكلمون ويمشون كالنساء نهاراً، ويتبرّجون في أماكن السهر ليلاً، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عن عددهم الآن.

طنجة – أقدم الأمن الخاص للمركز التجاري “سيتي مول” بطنجة، على طرد “مثلي”، دخل إلى المركز التجاري، اليوم الاثنين، قبل موعد الإفطار، بملابس نسائية.

ووفق الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب كان يرتدي ملابس نسائية، وينتعل حذاء “botte” بكعب عالي.

وسلم الأمن الخاص للمركز التجاري “سيتي مول” الشاب إلى الشرطة من أجل اتخاد الإجراءات اللازمة في حقه.
وجاء قرار طرد الشاب وتسليمه إلى الشرطة، بعد أن أعرب الكثير من زوار المركز عن استيائهم للمشهد الذي “اعتبروه محرجا ومستفزا”.

وكانت أحداث الاعتداء على مثليين بسبب لباسهم قد تكررت في بعض المدن المغربية، أشهرها الاعتداء الذي تعرض له مواطن بمدينة فاس والذي أشتهر فيما بعد بـ”مثلي فاس”، وهو ما كان قد أثار جدلا واسعا حول ما عرف بظاهرة قضاء الشارع.

وكان المغاربة إلى وقت قريب متسامحين في التعامل مع هذه الفئة، فإما أن يدعوا لهم بالستر أو أن يسخروا منهم ويستعملونهم كموضوع للتنكيت والمزاح، لكن لوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد الاعتداءات عليهم، بإهانتهم لفظيا وتصويرهم وفضحهم على الإنترنت، ثم بضربهم وسط الشارع كما حصل مع مثلي فاس وغيره، بل أكثر من ذلك لم يعد المجتمع يتقبل حتى مقولة “إذا ابتليتم فاستتروا”، فواقعة بني ملال كانت عبارة عن اقتحام لمنزل شخصي مغلق، والتهجم بالسب وبالضرب المبرّح على المثليين الموجودين فيه. 

وتتعامل السلطات المغربية بتساهل مع هذه الفئة لأسباب اجتماعية وإنسانية خصوصا، فرغم أن القانون الجنائي المغربي واضح، إذ تقول المادة 489 منه: “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”، لكن يتم التغاضي عنهم إلا إذا تسببوا في إثارة الشغب أو كانوا موضوع شكوى قانونية، أو تواجدوا في أماكن عامة خلال إحدى الحملات الأمنية، كتلك التي تستهدف من حين لآخر المتسولين أو بنات الليل أو باعة المخدرات.

وأكثر من ذلك يحج المثليون إلى موسم سنوي بالقرب من مدينة مكناس يدعى موسم الولي “سيدي علي بنحمدوش”، حيث يتزوجون “شكليا” ويقيمون أعراسهم دون أن يتعرّضوا لأي اعتقال أو تضييق من السلطات.

وحتى إن اعتقلوا، يخصص لهم جناح داخل السجون بعيدا عن باقي المعتقلين تفاديا لاستغلالهم وتعرّضهم للاعتداء، حتى أن أغلبهم يفضل البقاء محبوسا بين أشخاص يشبهونه، على أن يخرج لمجتمع يهينه، ويحرمه من التصرف بالطريقة التي تريحه.

لكن كل هذا لا يعني أبدا أن المغرب يمكن أن يصبح أول بلد عربي ومسلم يسمح بزواج المثليين، رغم كل الضغوطات الدولية، وذلك لعدة أسباب:

– ينص الدستور المغربي على أن المغرب بلد مسلم، وتحظى فيه إمارة المؤمنين – كمؤسسة دينية وسياسية – بمكانة مهمة تفوق باقي المؤسسات كالحكومة والبرلمان، وبالتالي فالاعتراف بالمثليين يخالف الإسلام ويتعارض مع طبيعة النظام الحاكم.

– مدونة الأحوال الشخصية تستمد 90% من موادها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تدين المثلية كما هو معروف، ولا مجال فيها للحديث عن زواج يخالف نظام الأسرة المتعارف عليه.

– تضاعف قوة التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي، والذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الاعتداءات على المثليين، كما أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي سبق أن أدلت بتصريح واضح على لسان رئيسها “عبد الإله بنكيران”، يستبعد فيه تماما إمكانية الاعتراف بالمثليين لما في ذلك من مخالفة للشريعة الإسلامية، ويعتبر الأمر مسألة شخصية.

– جمعيات المجتمع المدني التي تدعو إلى احترام المثليين وإلغاء الفصول القانونية التي تدينهم، لا تتجرأ على الذهاب أكثر من ذلك.

– لا يمكن لهذه الفئة الاعتماد على أية مساندة من الشارع المغربي عكس ما وقع في الدول الأوروبية وأمريكا.

 

اضف رد