أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

شباط لا يستبعد التحالف مع العدالة والتنمية ولكن بشروط أولها رئاسة مجلس النواب

بدأت معالم الحكومة الجديدة تتضح خصوصا بعد الإشارات التي ارسلها حميد شباط  عبر بيان عن اللجنة التنفيذية للاستقلال، أن الحزب لا يستبعد تشكيل تحالف مشترك مع حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التي جرت الجمعة لماضية، و بعد احتلاله حزب الاستقلال المرتبة الثالثة و حصوله على 46 مقعدا ما سيعبد الطريق أمام بنكيران الذي كلفه جلالة الملك أمس بتشكيل الحكومة.

أما بخصوص إمكانية تحالف حزب العدالة والتنمية المدعوم بحزب التقدم والاشتراكية مع حزب الاستقلال المحافظ، فإن التجارب السابقة أظهرت أن التحالفات الحكومية لا تنبني على ما هو أيديولوجي أو برنامج انتخابي، ولكن تبنى أغلبها على نتائج الانتخابات ومدى تقارب المصالح حيث يتحالف الإسلامي والمحافظ واليساري واليميني كما يتضح ذلك من خلال تحالف حكومة بن كيران الحالية.

واعتبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، أن “الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي”.

وقد شدد حزب الاستقلال في بيان ، عقب اجتماع الجنة التنفيذية، على أن هذا النظام الديمقراطي “لا يمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم”.

كما أشاد حزب الاستقلال، بحرص الملك محمد السادس، ” على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة”، في إشارة إلى إقدام الملك على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران المتصدر لنتائج الانتخابات.

ويشترط  حميد شباط توليه رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى حصول الاستقلاليين  على وزارات بعينها على غرار وزارة الصحة ووزارة التجهيز ووزارة المالية، التي ارتبطت لسنوات باسم الحزب.

وتفيذ بعض المصادر أن شباط قد يقترح عدد من الشباب الاستقلالي للإستوزار على غرار عادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل ومونية غلام وعبد الله البقالي و البروفسور خالد فتحي.

وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد، ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.

وبالرغم من كون حزب الاستقلال، قد تدنى في حصد المقاعد البرلمانية، في انتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة، إلا أنه دافع عن نتائجه بالتأكيد على أنه “تمكن من رفع عدد الأصوات مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، كما مكن الحزب من كسب الرهان في 13 دائرة انتخابية جديدة والدفع بوجوه جديدة للمؤسسة التشريعية تفوق 20 نائبا”.

وفي نفس السياق، انتقد حزب الاستقلال العملية الانتخابية، مسجلا وجود “خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية”.

وشدد الاستقلال، على أن مقترح القانون الرامي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات الذي كان قد تقدم به في وقت سابق “يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا”.

ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.

وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.

وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.

ويرأس الملك المجلس القضائي والجهاز الأمني، كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.

 

5309

اضف رد