أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

شباعتو يتحدى رئيس “جهة درعة – تافيلالت” ويدعوه لمناظرة أمام الشعب المغربي

خرج سعيد شباعتو عن مبدئه القائل لا يستحسن تضييع البارود على قتل الجراء (جمع جرو ) فأخرج مدفعيته الثقيلة للرد على كل من إستفزهم مقاله المعنون ب: (من أجل إبراز نخب جهوية جديدة بمجلس جهة درعة تافيلالت)

فالمقال التحليلي المذكور الموقع من طرف الأستاذ سعيد شباعتو ينتقد بالدليل والحجة وبلسان فصيح و بلغة مباشرة بعيدة عن الهمز واللمز التسيير الغير الديمقراطي لرئيس مجلس درعة تافيلالت المتسم بالتسلط والتوجيه الممنهج لأشغال اللجان، والتضييق على حرية أعضائها بفرض مخارج وحصيلة تخدم على الدوام أجندة الرئيس وأتباع حزبه وحدهم.

وهذا التسيير يخلص المحلل يقصي كل المعارضين، وينتصر للرأي الواحد والحزب الواحد، ويحول بالتالي دون ظهور أفكار جديدة، ونخب مبدعة تعددية قادرة على التعلم وتجويد العطاءات، ورفع مردودية المجلس الجهوي .

سعيد شباعتو تحدى الحبيب الشوباني ودعاه إلى مناظرة ثنائية علنية أمام وسائل الإعلام يختار لها مكانا وزمانا يناسبانه، ويكون موضوعها تقييم أداء المجلس وتسييره.

وفي زاوية الرد على صاحب المقال المنشور- بجريدة -الرأي – و مواقع أخرى تحت عنوان : ” من وراء عرقلة تنفيذ الحكم القاضي بإسقاط عضوية شباعتو من مجلس جهة درعة تافيلالت؟ ” قال النائب البرلماني باسم الأحرار، والمستشار بمجلس جهة درعة تافيلالت سعيد شباعتو: ”لماذا يستعجل صاحب المقال خروج سعيد شباعتو من الجهة؟ ومن يضايقه تواجده بمجلس الجهة؟ وأكد أنه لم يتوصل بأي حكم، والسيد والي الجهة لم يتوصل بدوره بأي حكم، و أضاف سعيد شباعتو بنبرة اليقين أن التنفيذ لا يخيفني حتى أعمل على عرقلته فالمادة 98 من مدونة الإنتخابات ( 11-59 ) تقر بإعادة الإنتخابات و سيرجع السيد شباعتو إلى الجهة رغم أنف الكائدين محمولا على أكتاف آلاف الأنصار ومناضلي الحزب وكل القوى الحية التي تبوئه المرتبة الأولى على الدوام ولن يتغيب سعيد شباعتو عن أية دورة من دورات المجلس لان أقل من أربعة أشهر التي تفصل الدورات كافية لتنظيم الانتخابات.

غير أن سعيد شباعتو عاد ليؤكد أن الحكم جانب الصواب ولم يقتنع بتعليله، وبناءا على ذلك قدم مذكرة لإعادة النظر فيه طبقا للمادتين 375- 379 من المسطرة المدنية، و أرفق بالمذكرة وثائق حاسمة تثبت أنه لا وجود لذلك النظام الداخلي الذي اعتمدت عليه المحاكم، و تساءل شباعتو باستغراب هل يعقل أن نتشبث بنظام داخلي و نعطيه مكانة أعلى من المادة 29 من الدستور، التي تضمن لكل المغاربة حرية الإنتماء ؟؟؟ وهل يمكن أن نراجع الدستور بالأنظمة الداخلية للأحزاب و الجمعيات و المكترين..عوض الاستفتاء الشعبي ،أو تصويت الغرفتين؟؟؟.

وأقر الأستاذ سعيد شباعتو بأن الدستور يحارب الترحال ولكنه لا يحارب حرية الإنتماء التي هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان الكونية، والدستور يحارب الترحال من باب ألا يستفيد السياسي من مناصب تمثيلية بحزب و ينتقل إلى حزب آخر بتلك المناصب، و لهذا نص الدستور في المادة 61 كل من تخلى عن حزبه يجرد من المناصب التي حصل عليها بذلك الحزب و ذكر شباعتو أنه هو من طلب تجريده من منصبه بالبرلمان، وليس رئيس الحزب، أو رئيس مجلس النواب، ونبه إلى أن جميع القرارات بالمجلس الدستوري من 972 إلى 1016 تقول إن الترشيح باسم حزب آخر غير الحزب الذي حصل به المعني بالأمر على مناصب تمثيلية يعتبر تخليا على انتمائه السياسي، ويجرد من المناصب التي حصل عليها بموجب الحزب الأول- .فالأنظمة الداخلية للأحزاب في الدرج الأسفل

فالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية 11-29 ينص في المادة 29 الفقرة 7 أنه يجب التنصيص على شروط الإستقالة والإقالة والطرد في القانون الأساسي للحزب وليس في النظام الداخلي، وإذا نص القانون الداخلي في بنوده على ذلك فهو تحايل على القانون الأساسي للأحزاب .

ومن الأفيد يذكر شباعتو أن تكون المنافسة مع الخصوم السياسيين في مجالات تروم تطوير المسلسل الديمقراطي ببلادنا، وترنو إلى إبراز نخب شابة، وطاقات واعدة تتحمل المسؤولية، ويسمح لها بالمشاركة والتفاعل لاستشراف المستقبل بثقة وكفاءة ومراس.

اضف رد