صناعة السيارات بالمغرب تقفز لـ 80 مليار درهم نهاية أبريل الماضي

0
123

يشهد قطاع صناعة السيارات بالمغرب تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث ارتقت صناعة السيارات المغربية إلى مستويات نمو مستدامة بنسبة 20% سنويا، وأضحى قطاع صناعة السيارات قطاعا إستراتيجيا في السياسة الصناعية للمملكة المغربية، ويحقق نموا سنويا مهما على مستوى إحداث فرص العمل والتصدير، إذ يوفر القطاع أكثر من 150 ألف وظيفة، ويقترب من علامة التصدير البالغة 100 مليار درهم (الدولار يساوي 9.13 دراهم مغربية).

طنجة – قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء بطنجة، إن قطاع صناعة السيارات صدر خلال سنة 2019 حوالي 80 مليار درهم، وحوالي الرقم نفسه سنة 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن صناعة السيارات تعتبر القطاع التصديري الأول بالمغرب.

وأضاف العلمي، في تصريح عقب حفل الإطلاق الرسمي لسيارتين جديدتين من علامة “رونو”، “نوفيل إكسبريس” و”نوفيل إكسبريس فان”، أن لمغرب أصبحت له قدرة على إنتاج سيارات عالية الجودة وبمعدل تصنيع (اندماج) محلي يصل إلى 60 في المائة.

وأكد العمي على أن قطاع السيارات يعتبر ” الأول أيضا فيما يتعلق بالقيمة المضافة”، معربا عن الأمل في أن تبلغ قطاعات أخرى قيمة مضافة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، توقف الوزير عند التحول الذي يشهده مصنع رونو بطنجة، لكونه يعتبر مصنعا من الجيل الجديد حيث تنجز الروبوتات 40 في المائة من أعمال التلحيم الضرورية للاستجابة إلى الدقة والجودة العالية المطلوبتين، كما يسير وفق خطوط إلكترونية لتزويد الفاعلين بالتجهيزات وقطع التغيير التي يركبونها في سياراتهم.

وأوضح أن المصنع كان يصنع بعض العربات من علامة “داسيا” والتي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي ما اقتضى التغيير، مؤكدا أنه بالرغم من الجائحة، كان من الممكن إيجاد التقنيين الضروريين لمواكبة نقل المهارة والمعرفة، ما توج بالتوفر على تقنيين ومهندسين مغاربة يقومون حاليا بمهام الروبوتات.

وأضاف أنه بالرغم من هذا التحول العميق الذي شهده المصنع، فإنه يتوفر الآن على 9100 متعاون، مبرزا أن رونو تمكنت من مضاعفة عدد المتعاونين والارتقاء بمستوياتهم، وهو ما يتماشى تماما مع الاستراتيجية التي وضعها المغرب.

وتَعزّز موقع المغرب كمحطة إنتاجية وتصديرية للمعدات والسيارات باستقرار مجموعات أجنبية ذات سمعة عالمية مثل “سان جوبان” (SAINT-GOBAIN)، و”سويس” (SEWS)، ويازاكي (YAZAKI)، وكذلك “دلفي” (DELPHI)، و”باميسا” (BAMESA)، و”جي إم دي” (GMD)، فضلا عن “سنوب” (SNOP)، و”رينو” (RENAULT)، وسجلت صادرات القطاع أداء جيدا في أول شهرين من الربع الرابع من 2020 بزيادة 8.8%.

ويرى المحلل الاقتصادي عبدالنبي أبو العرب، في حديث مع الجزيرة نت، أن المغرب اليوم من أهم المنصات الدولية في صناعة السيارات، ويتمركز بقوة على المستوى الدولي، مذكرا أنه الأول على المستوى الأفريقي.

وطوّر المغرب بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، إذ يتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وغيرها.

ويرى أبو العرب أن تكثيف الاستثمارات على مستوى هذه القطاعات الجزئية المرتبطة بصناعات السيارات بشكل أشمل، سيمكّن المغرب من توفير منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية 100%.

ويعتبر المغرب أن تكوين الموارد البشرية ميدان إستراتيجي في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، ويهدف قطاع صناعة السيارات إلى خلق سوق للموارد البشرية المؤهلة من خلال إقامة معاهد لمهن صناعة السيارات وتقديم مساعدات مباشرة في تكوين الموارد.

وما زال المغرب يعد بالكثير من الفرص التنافسية في مجال الاستثمار بقطاع السيارات، وأمامه فرص لنيل حصص في السوق الأميركية بالنظر لتوفره على اتفاق للتبادل الحر معها، ويراهن المغرب حاليا على تكوين الأطر والموارد البشرية المؤهلة القادرة على الانخراط في السيرورة العامة للقطاع أو تطويره، على اعتباره مفتاح الانتقال إلى القدرة الذاتية في الصناعة المغربية من أجل علامة مغربية محلية، عبر رفع نسبة الاندماج التي لا تزال في حدود 65%.

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا