panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

صندوق الكوارث يضع «شروط تعجيزية»و يحدد الفئات المعنية بالتعويض بمرسوم صادر عن الحكومة

أدى هطول أمطار غزيرة في المغرب إلى حدوث فيضانات هائلة أغرقت عدة أحياء سكنية وطرقات، وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورا وفيديوهات لما خلفته الفيضانات عبر هاشتاغ #كازا_تغرق وكازا هو اختصار لاسم المدينة باللاتينية كازا بلانكا.

وعاش المغرب في الآونة الأخيرة تعاقبا لعدد من الكوارث الطبيعية أودت بحياة عشرات الأفراد، خلفت غضباً شعبياً بسبب اتهام الحكومة بالتقصير في حماية الضحايا.

الرباط – أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها “وقائع كارثية” بموجب مرسوم صادر عن الحكومة المغربية.

وأكد صندوق التضامن، في بلاغ له، أنه يتابع “باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء”.

وأضاف البلاغ أن “فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنبا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14”.

وسجل الصندوق التضامني، أنه في “حالة ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه”، فإن “الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة”.

وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق بـ “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”.

بالإضافة إلى “أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة”.

وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق العام الماضي ، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

وقالت الحكومة حينها في بيان، إن رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية هو لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)”.

وأضافت: “يهدف هذا المرسوم إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.

وتقدر إحصائيات رسمية عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأزيد من 43 ألف منزل يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خاصة تلك التي لم تحترم الضوابط والإجراءات القانونية في البناء.

وتعاني مدينة الدار البيضاء من إشكالية معالجة البنايات الآيلة للسقوط، والتي  تسكنها ما تقدر بـ 13534 أسرة، تم إعادة إسكان 6840 منها، ويبقى أكثر من 6700 أسرة على قائمة الانتظار.

حماية المال العام : تحمل سلطات الدار البيضاء مسؤولية خسائر الفيضانات وفضحت هشاشة البنية التحتية

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانوناً لتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عقب نشره في الجريدة الرسمية.

ويقضي القرار الذي وقعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بتحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

الاتهامات بالفساد وضعف البنى التحتية تتجدد بين المتورطين في فيضانات الدارالبيضاء الكبرى

 

 

 

 

اضف رد