أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ضجة على الفايسبوك بسبب نوايا حكومة تصريف الأعمال بإلغاء مجانية التعليم!!

الرباط – استنكر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي، ما أسموه “عزم الحكومة إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي”.

ويأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين على قرار يوصي بتنويع مصادر تمويل التعليم العمومي في المغرب، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ، ولم يشر بيان المجلس إلى ما جاء في المشروع، ولا إلى طبيعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ورفض أعضاء في المجلس التصريح بأي معلوماتحول الاجتماع.

ولا تزال قضية  إلغاء مجانية التعليم، تثير الجدل وغضب داخل الطبقة الفقيرة و المتوسطة في المغرب. وفي هذا الصدد طالب “التنسيق الميداني للمجازين المعطلين”، بحل أعلى هيئة استشارية في ميدان التربية التكوين، وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، نظرا لـ ”استنزافه خزينة الدولة دون فائدة تُذكر”.

وقال محمد يتيم، عضو سابق بالمجلس، وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه “لا يمكن التنازل عن مجانية التعليم العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لا يمكن للحكومة التفريط فيها”، غير أنه أشار إلى أن ميثاق التربية والتكوين السابق، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية، وهو أمر معمول به في كل الدول، بينما “لن تُفرض أيّ رسوم على الأسر الفقيرة وعموم الشعب”.

واستنكر التنسيق، عزم الدولة تنزيلها لخطوات على أرض الواقع تهدف إلى إلغاء مجانية التعليم العمومي، داعيا من وصفهم بـ ”الأحرار” إلى التصدي لكل لكل “السياسات اللاشعبية واللااجتماعية و اللاديمقراطية التي تنتهجها الدولة”.

وقال “المجازون المعطلون” إن إلغاء مجانية التعليم يأتي ضمن مسلسل ”الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وحقوق الشعب المغربي على قلتها وندرتها، وذلك بإنزال مخططات طبقية في كل القطاعات تكريسا من الدولة المغربية لعمالتها و تبعيتها للامبريالية العالمية”.

وأضاف ذات المصدر أن الإلغاء أيضا يأتي استجابة لتوصيات مؤسسات مالية كبرى، ضمن مخطط بدأ بالرفع من بالرفع من سن التقاعد، الاجهاز على صندوق المقاصة، التعاقد في الوظيفة العمومية، ليصل إلى التعليم عبر محاولة إلغاء مجانيته في السلك الثانوي والجامعي بعد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مقترح كان قد تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وذكر التنسيق في بلاغه أن ”إلغاء مجانية التعليم العمومي رسالة مشفرة وضربة استباقية تهدف إلى اسكات كل الأصوات المستقبلية التي ستنادي حال حصولها على شواهد عليا بحقها في الشغل وولوج الوظائف العمومية التي يراد اقبارها مستقبلا كما جاء على لسان الوزير السابق في قطاع الوظيفة العمومية، فعوض أن تقدم الدولة إجابة موضوعية للمشاكل التي تتخبط فيها، التجأت إلى هذا الخيار الذي تعتقد انه لن يكلفها شيئا و أنه حل ناجع لكل المشاكل الـآنية و المستقبلية”.

وقالت أمينة ماء العينين، عضو بالمجلس، إن هذا الأخير لم يصدر أيّ رأي بعد في مشروع القانون الإطار، وأن ما صدر هو رأي للجمعية العامة للمجلس، لافتة فيما نشرته على حسابها بفيسبوك، إلى أن اللجنة المكلفة ستعمل على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا مطولا وحادًا، وبعدها ستحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي سيعمل على المصداقة عليها.

وتابعت ماء العينين أن الرأي “سيحال بعد ذلك على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن احالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، إذ يصادق على مشاريع القوانين الاطار كما القوانين التنظيمية”.

ويرى ناشطون أن هدف القرار هو “إلغاء مجانية التعليم، ما يهدد مستقبل المغاربة”.

ولم يتحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين صراحة عن إلغاء التعليم المجاني، ورغم ذلك أحدث القرار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وهنا جانب من ردود الفعل:

 

ونفي الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم سعي الحكومة لإلغاء مجانية التعليم، مؤكدا أن قرار الإلغاء “لا أساس له من الصحة”.

اضف رد