panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ضربة موجعة جديدة..المحكمة ترفض إثبات زواج الداعية”بنحماد والنجار”بسبب الموافقة من زوجته الأولى

بعد الجدل الذي استمر في المغرب عدة اسابيع قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة حول مفهوم الحريات الفردية وحدود تطبيق القانون، على هامش حادثة اعتقال عمر بنحماد وفاطمة النجار نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية التي توصف بـ”الذراع الدعوية” لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إثر ضبطهما “في وضع جنسي مخل،” حسب ما نقلت وسائل إعلام  أنذاك.

علمت “المغرب الآن” ان دائرة الرئيس الاول لمحكمة الأسرة بالدار ابيضاء الكبرى رفضت طلب  الاعتراف بالزواج العرفي الذي تقدم به القياديين السابقين في حركة التوحيد و الاصلاح.

وأكدت تقارير صحفية أن القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح عمر بنحماد وفاطمة النجار، لم يعد بإمكانهما طلب الاعتراف مرة أخرى بحسب القوانين.

ووفقا لمصادر موثوقة، فإن قاضي التوثيق كان قد طالب بنحماد، في جلسة سابقة بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ومن المرجح بحسب مصادر الموقع أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات “زواجهما العرفي” قانونيا.

وكان الداعية بنحماد قد برّر علاقته بالنجار بأنهما متزوجان زواجا عرفيا، لكن الحركة التي ينتمي إليها أعلنت رفضها الزواج العرفي، وقالت إنها كانت على علم برغبة الطرفين في الزواج في إطار القانون لولا رفض أبناء النجار.

ويجرم القانون المغربي العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج الموثق لدى المحاكم، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن سنة.

وعمر بنحماد (63) متزوج وأب لسبعة أبناء، وفاطمة النجار (62) أرملة وأم لستة أبناء، هما من أشهر رموز الدعوة داخل التيار الإسلامي، لكن تسريب تفاصيل اعتقالهما لبعض وسائل الإعلام أثار جدلا حادا حول الشخصين وخطابهما، وكذلك التوقيت المتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وعرف بنحماد والنجار بمكانتهما داخل حركة التوحيد والإصلاح، وكذلك بخطبهما ومواعظهما الداعية إلى “الحشمة والعفة وغض البصر”، وفيما لم يصدر أي تعليق عنهما بعد انتشار الخبر، باستثناء نفي بنحماد “وجوده في وضعية جنسية”، قررت الحركة إقالته من جميع مهامه فيما قدمت النجار استقالتها.

واعتبرت يومية “آخر ساعة” التي أسسها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي الأول للحزب بنكيران، هذه “الفضيحة الجنسية” “ضربة موجعة للإسلام السياسي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية”، معتبرة أن الحزب “حطم الأرقام القياسية في الفضائح”.

من جانبه اعتبر موقع LE360 القريب من الأوساط الملكية أن ما حصل هو بمثابة “حبة التوت فوق قطعة الحلوى”، منتقدا “تنصيب الإسلاميين لأنفسهم كحراس للأخلاق وحسن السلوك، واعتبار أنفسهم غير قابلين للانتقاد”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها “زلات وفضائح” مسؤولي العدالة والتنمية الصحف المحلية، ففي نهاية 2015 تقدمت امرأة بشكوى ضد قيادي من الحزب في مدينة مراكش تتهمه بـ”التحرش الجنسي” وما زالت القضية أمام المحكمة التي ستبث فيها في الثالث من أكتوبر.

اضف رد