panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عالقون يقاضُون الحكومة المغربية والإسبانية بعد إجلاء رعاياها والتخلي عن مغاربة عالقون في المغرب بسبب “أزمة كورونا”

لم يعد المئات من المغاربة يطيقون الانتظار، بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين في بلدهم المغرب منذ 20 من مارس الماضي، إثر إغلاق رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا، ومعاناتهم سوط المملكة مع قلة الإمكانات المالية والمرض، ما دفعهم إلى الاحتجاج أمام القنضلية الإسبانية بطنجة.

قال مغاربة مقيمون في إسبانية بصفة رسمية، ويوجدون حاليا في بلدهم المغرب، إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد سلطات مدريد لأنها قامت بترحيل المئات من المواطنين الإسبان، لكنها لم تشمل المقيمين المغارية، وهو ما اعتبروه تمييزا ضدهم.

ويرتقب أن تقوم جمعية “أصدقاء الشعب المغربي” في إسبانيا برفع بالدعوى لأجل جبر ما وصفته بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق العالقين من جراء البقاء في المغرب.

في غضون ذلك، قال رئيس الجمعية، العلمي السوسي، إنه تواصل مع وزارة الخارجية المغربية، عن طريق زعيمة حزبية، فأكدت وزارة الخارجية أنها لا تمانع أن يعود المغاربة العالقون إلى إسبانيا.

ويقول العالقون إن كثيرين منهم يحتاجون إلى العودة بشكل ضروري لأجل متابعة مواعيد طبية في إسبانيا أو لقضاء أغراض مهمة، فيما جرى إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية منذ الـ 20 مارس الماضي.

وأورد السوسي أن الحكومة الإسبانية تحدثت عن احتمال إعادة العالقين المغاربة في باخرة، لكنها شككت في جدية هذه الخطوة، لأن الأزمة قائمة منذ شهرين رغم أن المسافة بين البلدين الجارين لا تتجاوز خمسة عشر كيلومترا.

وعلى صعيد آخر، كتبت “المغرب الآن” أن مغاربة آخرين يقيمون في أوروبا في دول أجنبية وعربية وأسيوية بسبب فيروس كورونا فإن عدد المغاربة العالقين في دول أجنبية بسبب فيروس كورونا يُقدر بحوالي 27 ألف شخص، يعتزمون رفع دعوى ضد حكومة سد الدين العثماني، لأنهم يرون أن السلطات المغربية لم تعتن بهم، على غرار من علقوا في الخارج وتلقوا مساعدة من السفارات والبعثات الديبلوماسية.

وقد أكدت مواطنة مغربية من شمال الممكلة مقيمة في إسبانيا، نبيلة، أن هناك نية لدى العالقين للجوء إلى المحكمة الأوروبية بسبب الأزمة الناجمة عن كورونا.

أعيدونا لبلدنا اشتقنا إلى أبنائنا: هو شعار ردَّده الآلاف من المغاربة في عدد من القنصليات والسفارات المغربية في الخارج، مطالبين بضرورة تحرُّك السلطات المغربية من أجل إعادتهم لديارهم، بعد أكثر من شهر وهم عالقون في بلدان أجنبية.

رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنقل، فإن عدداً كبيراً من المغاربة احتجوا “؛ نظراً لبُعد بعض القنصليات في مدن فرنسية مثل ليل وديجون ومونبلييه وباريس وتولوز، وفي الجزيرة الخضراء بإسبانيا، والعاصمة التركية إسطنبول، وبدوسلدورف الألمانية، وفي الجزائر العاصمة ووهران وبلعباس.

وأكد بعض المحتجين بقولهم “إنّه رغم تجاوب بعض القناصل، مثل قنصل مدينة ديجون الفرنسية، فإنّهم لا يد لهم فيما سيحدث، ويقولون بدورهم إنّهم (ينتظرون التّعليمات)”.

ما زاد من غضب هؤلاء المغاربة هو عدم وجود أي “تجاوب رسمي” من قِبل الحكومة المغربية، وعدم تحديدها أي تاريخ لإعادتهم، بالرغم من تفاقم أزمتهم ومعاناتهم يوماً بعد يوم.

وما أحزن المغاربة المقيمن في إسبانية، رفض قنصليات إسبانية في المملكة المغربية بكل من الرباط وطنجة والدار البيضاء، الرد على مكالمات و تساؤلات الغاربة العاليقن منذ مارس الماضي داخل مغرب ، مشيرين إلى أن العديد من الإسبان تمكنوا فعلاً من العودة إلى إسبانيا في 3 أبريل على متن طائرة استأجرتها الحكومة الإسبانية من الدار البيضاء إلى مدريد ، لكن الغالبية العظمى من المغاربة المقيمين أو حاملي الجنسية الإسبانية لا يمكنهم العودة بجواز “سفر أخضر”.

الدولة تتخلى عن مواطنيها:

 “موقف مخزٍ” هو العنوان الذي وضعته صحيفة “الصحيفة” المغربية، لمقال لها بخصوص أزمة العالقين من المغاربة في الخارج، والذين لم تُحرك السلطات الرسمية ساكناً بعدُ من أجل إيجاد حل لأزمتهم.

وفق تقرير للصحيفة، فإن هذه الأزمة “تفرض نفسها كإحدى أكثر القضايا إحراجاً للحكومة وإضراراً بصورة المملكة خلال هذه الظروف، ليس فقط بسبب الوضع العصيب الذي يوجد عليه جل هؤلاء العالقين، ولكن أيضاً لكون هذه الخطوة تُسائلُ الدولة بخصوص مدى احترامها للدستور”.

ما زاد من تأزيم الوضع، وفق نفس الصحيفة، هو تضارب الآراء والمواقف بين عدد من الوزراء في الحكومة المغربية، في البداية كانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، وصفت وضع المغاربة العالقين بـ”الصعب جداً”، وطالبتهم بالمزيد من الصبر، ثم بوزير الخارجية المغربي، الذي منح بعض الثقة، وتعهد بـ”حل قريب للأزمة”.

قبل أن ينسف رئيس الحكومة المغربي سعدالدين العثماني، فيما بعد، هذه الثقة، ويؤكد في آخر لقاء تلفزيوني له، أن “عودة المغاربة العالقين لا يمكن أن تتم قبل فتح الحدود الجوية”.

اعتبرت الصحيفة أن تراخي الدولة المغربية في الاستجابة لنداء العالقين يعتبر خرقاً للدستور، إذ “أضحى هذا الملف يشكل “امتحاناً دستورياً” لحكومة العثماني، فالكثيرون يرون أن ترك الآلاف من المغاربة عالقين في ظل هذه الظروف يشكل تناقضاً مع الوثيقة الدستورية التي نصت في صدرها على أن من مرتكزات الدولة “إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، تقول الصحيفة.

نائبة: رئيس الحكومة العثماني فشل مرة أخرى في الإجابة عن عودة 27821 مواطنة ومواطن عالقين بالخارج !  كيف و  متى ؟

 

 

اضف رد