أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عزيز أخنوش يعترف بوجود “مؤسسة جود” ويؤكد دعمها للفقراء والأسر المعوزة منذ 5 سنوات رداً على تهم وهبي وبنعبدالله!

بعد توجيه كل من حزبي الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية تهم إلى “مؤسسة جود” بخوض حملة انتخابية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال توزيع الدعم على الفقراء، والأسر المعوزة في شهر رمضان، والعمل على استمالتهم انتخابيا لفائدة حزب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش.

وفي أول تعليق على الاتهامات لزعماء المعارضة حزب “الأصالة والمعاصرة ” وحزب ” التقدم والإشتراكية”، ظهر وزير الفلاحة والصيد البحري، والأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” وصاحب أكبر شركة أفريقيا غاز في المغرب، عزيز أخنوش، في مقطع فيدي نشر على صفحة تحمل اسم أخنوش على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، يوضح ويعترف بأن “مؤسسة جود” فعلا يمتلكها وتوجد في الساحة الوطنية منذ خمس سنوات وأنها قامت بدعم المئات من المساريع والاسر والجمعيات.. 

 

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، هاجم خلال المشار إليه ، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للغاز، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهما حزب “الأحرار” باستغلال جمعية “جود ” الخيرة والمدراء الجهويين لوزارة الفلاحة اللذين يقمون بحملة انتخابية سابقة لأوانها.

وفي بيان لحزب التقدم والاشتراكية طالب السلطات العمومية، بالتحرك لوقف ممارسات إحدى الجمعيات الخيرية المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا على الخصوص إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي.

واستنكر رفاق بنعبد الله ما وصفوه بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُــود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر التقدم والاشتراكية أن ما تقدم عليه جود يهدف إلى “الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”، معتبرة أن “هذا السلوك -يعتبر- انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً”.

و طالب المكتب السياسي للكتاب “السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري” يضيف البلاغ.

 

 

اضف رد