panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عقب التحقيق معه.. إلياس العماري أشعر بالارتياح ولا يوجد شىء ضدي

قال رئيس جهة طنجة الحسيمة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، إلياس العماري، فى أول تعليق له بعد إخضاعه من قبل لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، للتحقيق معه لمدة 3 ساعات اليوم السبت، على أنه قدم جميع المعطيات والمعلومات التي هو على علم بها في هذا الصدد. 

وأوضح العماري، فى تعليق نشره على صفحته على موقع (فايس):“أدليت بكل المعطيات المتوفرة لدي بصفتي الرسمية بخصوص هذا الموضوع”، موجهًا تساؤلًا: هل سيقوم أحد من وسائل الإعلام بالاعتذار عن آلاف العناوين والمقالات، وساعات البث من الصحافة الاستقصائية، والتى ثبت أنها غير صحيحة على الإطلاق؟

وكان الإعلام المحلي، رجح اليوم، أن تحقق لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، بعد أن أخضعته للتحقيق على مدى 3 ساعات فى مكتبه، بشبهة “تلقى منفعة شخصية”.

وعبّر عن إرتياح بمرور التحقيق مرور الكرام، وأنه  سبق وأن طالب منذ فترة بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين، قائلا: “لا أحد فوق القانون، وكل مسؤول مهما كبر شأنه أو صغر، عليه احترام المؤسسات، والقبول بالمساءلة والمحاسبة”.

وكان إلياس العماري قد كشف بأنه تلقى اتصالا طلب منه انتداب من يمثل مجلس “جهة طنجة تطوان الحسيمة” التي يرأسها للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لكنه قرر أن يمثل هو نفسه أمام اللجنة.

وسبق أن عبّر الملك محمد السادس خلال ترأسه مجلساً وزارياً الأحد الماضي في القصر الملكي في الدار البيضاء، “للحكومة والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي في الآجال المحددة لها”، حسبما جاء في بيان رسمي.

واضاف البيان الذي تلاه الناطق باسم القصر الملكي أنّ الملك أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل “قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال”.

وتابع البيان أنّ الملك قرّر أيضاً “عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية” من أجل دفعهم إلى “الانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة”.

وشدّد الملك المفدى على ضرورة تجنّب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016.

واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها “مهمشة”.

وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفوداً وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

اضف رد