panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المغرب تثير جدلاً واسعاً.. “غرامة كبيرة للمخالفين بشكل فوري عند تحرير المخالفة أو الإعتقال”

شهد المغرب في الاسبايع الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن خفف السلطات من إجراءات العزل والإغلاق المتخذة لمواجهة الفيروس منذ عدة شهور، لكنها حرصت على فرض إجراءات احترازية مشددة ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وفرضت عقوبات على من لا يرتديها.

وأثار إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح السبت، أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المُستجد أصبح “إجبارياً وواجباً”، وأن مخالفة هذا القرار يستوجب العقوبة، جدلاً في المغرب بين نشطاء ومدونين بسبب ” مبلغ الغرامة التصالحية” التي نص عليها مشروع مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس الخميس، في حق مخالفي بعض القواعد الهادفة إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا، نبه آخرون إلى “العواقب” التي قد تكون لتلك المخالفات على “مستقبل” من ضُبطوا بارتكابها والتي قد تصل حسب البعض إلى “الحرمان من الوظيفة”.

للتذكير : القانون لا يحمي المغفلين.عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون…

Publiée par Hassan Essbaiy sur Samedi 8 août 2020

وكانت الحكومة قد صادقت، الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى “التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية” المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال “إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة”.

وبحسب ما هو موضح ضمن تقرير عن أشغال مجلس الحكومة فإن المخالفات السالفة يمكن أن تكون “موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة” وهو ما يترتب عنه “سقوط الدعوى العمومية”، في حين يؤدي عدم أدائها إلى “إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة”.

وقال في هذا الصدد  الأستاذ النقيب حسن بيرواين، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط ولكن الذي لايعرفه الأغلبية أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة فالغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي لايمكن أن تاخد السجل العدلي فيه لا شيء حتى تمر سنة على الحكم . وهي المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط…

بالنسبة للشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب ان يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة .

ويرى الأستاذ نوفل البعمري  محامي بهيئة المحامين ،أن المرسوم يدخل ضمن الإجراءات التي تهدف إلى “ضمان الأمن الصحي للمغاربة”، وذلك في ظل ” ما تشهده اليلاد من ارتفاع عدد الإصابات اليومية جراء كوفيد 19″. 

المادة 662 لا تعطي لضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين الفعل واستوفى تنفيذ الغرامة على إثر المصالحة بتحرير البطاقة رقم 1 وتوجيهها إلى السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص.؟ وليس مؤهلا بحكم القانون لانجاز ذلك. غير أن أداء الغرامة ودفعها لا يقف عند الضابط المحرر لها، بل إن الأخير يدفعهاإلى الخازن العام، ومن تم ينتقل الالتزام بالتسجيل في البطاقة رقم 1 الخاصة للفاعل إلى الخازن.

والتسجيل في البطاقة رقم 3 فقط عن الأحكام الصادرة بالادانة من أجل جناية أو جنحة وليس الغرامة؛

إن المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية نظمت الأحكام المتعلقة بالبطاقة رقم 3، فهي تعتبر بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من احدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة. ومن تم فالتسجيل في هذه البطاقة رهين بتوفر ثلاثة شروط أساسية؛ الأول أن تكون العقوبة بالادانة وثانيا بعقوبة سالبة للحرية وثالثا عن جناية أو جنحة.

فاحتمال التسجيل عن فعل عدم وضع الكمامة؛ يقتضي رفض أداء الغرامة أو عدم القدرة على أدائها، وتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة والادانة من طرف المحكمة وبعقوبة سالبة للحرية. أما المصالة وأداء الغرامة فهو يسجل في البطاقة رقم و1 وليس في البطاقة 3 التي تسلم للمعني بالأمر والتي يطلق عليها في التعبير العامي ” الوسخ”.

وأكد في تصريح لبعض وسائل الإعلام ، أن ما تضمنه المرسوم  بخصوص إمكانية أداء الغرامات بشكل فوري عند تحرير المخالفة “يضمن الحق في الحرية، على اعتبار أننا عشنا في فترة من فترات تدبير الجائحة تقديم كل من يقوم بخرق المرسوم المنظم لحالة الطوارئ إلى النيابة العامة ثم القضاء الذي يبث في الغالب بالغرامات”. 

ويعتبر البعمري أن “الغرامات التصالحية هي في مصلحة المخالفين لأنه بمجرد أدائها سيتم تركهم لحال سبيلهم” إلى جانب أنها “ستخفف الضغط على الضابطة القضائية وعلى النيابة العامة والقضاء”. 

السجل العدلي لا يتضمن إلا العقوبات السالبة للحرية في الجنايات والجنح،أما الغرامات التصالحية فتعني أن الدعوى لم تحرك أصلا ولم يصدر أي حكم قضائي لا بالحبس ولا بالسجن ولا بالغرامة

Publiée par Younes Masskine sur Samedi 8 août 2020

وتثير مسألة  الأثار المترتبة على تسجيل المخالفات بالسجل العدلي لمن ضُبط يخالف المرسوم، هذه المسألة أثارت نقاشاً حاداً على منصات التواصل الإجتماعي في المغرب ، خاصة أن السجل العدلي يعتبر من بين الوثلئق الاشد أهمية الوثائق لدى الجميع بوجود وسخ عليها تغلق الابواب أمامك في جميع الإدارات سواء عمومية أوخاصة (..) وقد تكون سبب في حرمان المتقدم لاي عمل أو وظيفة، في رفض الطلب .

بكل بساطة.. عدم ارتداء الكمامة=وسخ في السجل العدلي.. احذروا التهور والسذاجة..

Publiée par Abdel Khiati sur Samedi 8 août 2020

وللسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، أقرت دول الخليج العربي عقوبات صارمة ضد المخالفين لإجراءاتها الاحترازية، من عدم ارتداء الكمامة أو خرق حظر التجول.

وكانت السلطات المغربية فرضت ارتداء الكمامة على الجميع خارج البيت، إلا أن ارتداءها داخل السيارات الخاصة خلق جدلا في صفوف المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية أن من يتنقلون خارج بيوتهم مطالبون بارتداء الكمامة، موضحة أن “من يخالفون هذا القرار يعرضون أنفسهم لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر و3 أشهر، وبغرامة بين 30 و130 دولارا، أو بإحدى العقوبتين”.

وحتة اليوم الأحد ، سجلت المملكة33 ألف و237 عن تسجيل 1230 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 1157 حالة تعافي أيضا خلال الساعات الماضية، ترفع عدد 23 ألفا و 347 حالة، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، بنسبة تعاف تناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 498 حالة.

 

 

 

 

اضف رد