عودة الخدمة العسكرية الإلزامية يضيق بها الشباب المغربي..حل لأزمة الشباب أم عبء على خزينة الدولة؟
في أخبار عاجلة, أخبار وطنية, سلايدر
22 أغسطس، 2018
حالة من الجدل الكبير يشهدها الشارع المغربي في الآونة الاخيرة بسبب مشروع قانون أقرّت الحكومة المغربية الإثنين يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً.
أمتد الجدل الى الشباب فكان منهم من يوافق و منهم من يرفض ذلك حيث يرى البعض ان فكرة صرف اعادة الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب هي فكرة جيدة وتهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما تفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية”،كما انها ستخفف العبء عن الاسر و التي تكون ملتزمة بأبنائها ماديا لحين توفير فرصة عمل و تحمل مسئولية انفسهم .
ومن كان يتصور أن يتحول جيل الشباب المفعم بالحيوية والنشاط والطموحات ، الذي هو القاعدة الأساسية في البناء والتنمية إلى جيل محبط ، مليء بالحسرة والندم على ما مضى من العمر ؟! .
ويرى الشباب المغربي المؤيد لإلزامية الخدمة العسكرية على اعتبارها واجبا وطنيا لمن استطاع إليه سبيلا ومدرسة لا بدّ منها في القيم الكبيرة، تبدأ من مبدأ الاعتماد على الذات والرياضة الصباحية وتصل إلى مصافحة القيم الأكبر في التضحية ونكران الذات وخدمة المجموعة الوطنية.
والفريق الآخر رافض لما أسماه بالضريبة المجحفة والمجانية التي تقتطع من عمر الشباب في ريعان وكان الأجدر به أن يخدم الوطن بما ينفع نفسه أولا والبلاد عموما، فيساهم في دفع عجلة التنمية بطرق أكثر جدوى وفاعلية وابتعادا عن هذا التجميد بدل التجنيد.
وتتفق آراء كثيرة حول أنّ العيوب ليست في الخدمة العسكرية، بل في كيفيتها وأهدافها غير المعلنة.
ويشيد الكثيرون (أغلبهم لم يعش تجربة الخدمة الإلزامية) بجهود المجنّدين في النشاطات المدنية الموازية، كالمشاركة في أعمال البنى التحتية من طرقات وجسور، إضافة إلى تدخلات الإغاثة والإسعاف في الكوارث الطبيعية وغيرها.
يرى الكثير من معارضي الخدمة العسكرية الإلزامية أنها استهلاك للوقت والمال وتشتيت للجهود دون فائدة تذكر، خصوصا في المغرب التي ينخرها الفساد الإداري والمحسوبيات، بالإضافة إلى سوء التخطيط والالتفاف على القوانين أمام الاستحقاقات والملفّات الساخنة.
إن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول/أكتوبر “يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محدّدة في إثني عشر شهراً”.
وبحسب الديوان الملكي فإن مشروع القانون يحدّد كذلك “الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتّبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة”.
كشفت الحكومة تفصيل قانونها المتعلق بالتجنيد الإجباري، المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري، الإثنين 20 غشت الجاري.
نص القانون تضمن حصرية الملزمين بالتجنيد للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 25 لخدمة عسكرية إجبارية، بل ويمكن الاستدعاء إليها حتى من تصل أعمارهم إلى 40 سنة.
القانون رقم 44.18، يؤكد أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ومن يفرّ من الخدمة العسكرية تترتب عليه عقوبة سجن وزيادة مدة الخدمة.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشئات العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وفي نهاية خدمتهم العسكرية، يتم إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي، وفق المادة المذكورة.
وعن العقوبة السجنية للممتنعين، فحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
وكان المغرب ألغى في نهاية آب/أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً. أما الإناث فكان بإمكانهن التطوّع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكنّ عازبات ولا يُعِلْن أي أطفال.
2018-08-22