أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

غضب عارم وتنديد واسع بعد حكم الحبس على الزميل “المهداوي”ومطالب بـ”اعادة النظر في قانون الصحافة الجديد”

أثار حكم حبس الصحفي حميد مهداوي مدير موقع بديل الاخباري، حالة من الغضب بين أعضاء نقابة الصحفيين، ومدراء المواقع الاخبارية وأعلنت نقابة الصحفيين عقد اجتماع عاجل للرد على الحكم، بحسب دعوتهم.

الرباط – أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء بشدة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، و.

وعبرت الجمعية في بيان صحفي  عن رفضه لاستمرار إجراءات أجهزة الامن السلطة التعسفية والملاحقة والاعتقالات ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني.

وقالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن اعتقال حميد المهداوي الذي يرأس تحرير الموقع الإخباري “بديل”، قبل بدء تظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف شمال البلاد، لا يعدوا أن يكون سوى تعدِِ على حرية الصحافة، وتضييق على حرية الرأي والتعبير.

ودعت الجمعية المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمؤسسات العاملة في المجال الصحفي للخروج عن حالة الصمت والتدخل لدى الأجهزة الأمنية للإفراج عن الصحفيين، والعمل بكل قوة لعدم خرق القانون ولحماية الصحفيين من عمليات الاعتقال والملاحقات.

وطالبت الجمعية الإعلاميين بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها، مطالبةً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطات المغربية.

وأعتبرت الجمعية بأن المتابعات القضائية ومحاكمات الصحافيين في مثل هذه القضايا، بموجب القانون الجنائي ، الأمر الذي يتناقض مع وفاء المغرب والتزامه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب”. 

وفي هذا الصدد جددت الجمعية ، طلبها بعدم ادراج القانون الجنائي في  المتابعات القضائية في حق الجرائد والصح والمواقع الاكترونية والصحافيين، وإفراغ قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

كما دعت الحكومة المغربية إلى لجم الأجهزة الأمنية وضمان احترامها للقانون أولا ثم لدور وعمل الصحفيين المغاربة والافراج الفوري عن الزميل حميد المهداوي  والاعتذار له.

وأشارت إلى تضامنها مع المهداوي وسبعة “صحفيين – مواطنين ومساهمين في الإعلام” في المنطقة منذ بدء الاحتجاجات قبل 9 أشهر، منددة “بموقف السلطات المغربية” التي تعرقل تغطية الاحتجاجات في الريف.. مع كا من الصحافي محمد الهيلالي مدير موقع “ريف بريس”، ومحمد الأصرحي مدير موقع “ريف 24″، وجواد الصابري المصور بموقع “ريف 24″، وعبد العالي حدو مدير موقع”Araghi.tv”، وحسين الإدريسي المصور بموقع “ريف بريس”، وفؤاد السعيدي العامل بموقع”Awar.tv”، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع “بديل “، أو بسبب فضحهم للفساد.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات، والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي؛ مستنكرة استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام.

وأكدت الجمعية على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وتقول وزارة الاتصال إن مشروع قانون الصحافة والنشر، رقم 13-88، حمل الكثير من المتغيّرات الإيجابية، منها “إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، منح القضاء لوحده صفحة حجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية”.

بينما في المشروع الثاني رقم 15-73، فهو يخصّص عقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات لـ:”الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة”، وذلك فضلًا عن المعاقبة على “جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري”.

وفي وقت سابق كانت فيدرالية الناشرين المغاربة قد اعتبرت أن العقوبات المحدثة في المشروع الثاني، الذي لم يعلن عنه سوى مؤخرًا، تمسّ بحرية الصحافة في المغرب، وأنها ستقف أمام هذه “التراجعات بكل الوسائل الممكنة”، وذلك بما أن هذه العقوبات تصل كذلك إلى “السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى 10 سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها”.

وقال بيان سابق للفيدرالية إن هناك “محاولة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية”. وقد اتهمت الفيدرالية وزارة الاتصال بإدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق عليها.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت الصحفي  حميد المهداوي أثناء تغطيته لمظاهرة في 20 يوليو-تموز في الحسيمة في إطار الحراك المشتعل في المدينة ومنطقة الريف في شمال المغرب منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة للقمامة مع أسماكه التي صادرتها قوات الأمن بحجة عدم قانونيتها.

وتشهد منطقة الحسيمة في الريف شمالي المغرب تظاهرات منذ مصرع بائع سمك سحقا في شاحنة نفايات نهاية تشرين الأول-أكتوبر 2016.

اضف رد