أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

فتاة مغربية تنتحر بعد اغتصابها من طرف أربعة والمحكمة تخلي سبيلهم!!

مرة أخرى يكشف القانون إجحاف حق المرأة في قانون العقوبات، وخدمة للمعتدي «المغتصب» ومكافأة له للهروب من جريمته النكراء ومخرج قانوني له للإفلات من العقاب. 

مراكش – أقدمت فتاة مغربية تبلغ من العمر 19 عاما على الانتحار، وذلك بعد اغتصابها من قبل عصابة مكونة من أربعة مجرمين اختطفواها  وهتكوا عرضها بمنزل أحدهم بمدينة مراكش وسط  المغرب.

وقالت مصادر أن الفتاة التي يطلق عليها بــ”فتاة بنجرير” اختطفت عندما كانت بمفردها، وقتلت نفسها يوم الأحد الماضي، ويأتي انتحارها تنديدا بحكم صادر عن القضاء، يقضي بعدم متابعة الاربع مجرمين المتهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، و إفتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر باستعمال العنف والقوة المفرطة .

وتعرضت الفتاه القاصر للاختطاف بالقرب من محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة مراكش، على يد أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 عامًا، بتاريخ 21 يناير من السنة الماضية 2017، ليقوموا باغتصابها في منزل أحد المشتبه يهم، بمنطقة ” سيدي موسى ” في طريق أوريكة.

ومن جانبها، تقدمت والدة الفتاة المعتدى عليها بشكاية بالواقعة، أرفقتها بشهادات طبية تثبت هتك عرضها، وبعد شهر واحد فقط من ذلك، أصدر قاضي غرفة الجنايات الابتدائية، في21 أبريل من عام 2016، قراره بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وعليه، اعتبرت الفتاة القاصر هذا الحكم هتكًا ثانيًا لعرضها، وإهانة لمواطنتها، مما دفعها للانتحار شنقًا، وإنهاء حياتها بنفسها.

الجدير بالذكر أنه تم فرض عقوبات أكثر صرامة على الاغتصاب في المغرب، بعد أن أثار “وباء الاغتصاب” احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء المملكة، بعد أن تعرضت العشرات من الفتايات للاغتصاب الوحشي .

في مارس(آذار) عام 2012 ، «أمينة الفيلالي» (16 عامًا) بإقدامها على الانتحار، بعد سبعة شهور من إرغامها على الزواج من مغتصبها «مصطفى الفلاق» الذي كان في الخامسة والعشرين من العمر آنذاك.

لم تكن الحياة الزوجية للفتاة إلا استمرار لجحيم ما بعد الاغتصاب، إذ عكف من تزوجت به على الاعتداء عليها جسديًا واهانتها، واستمر هذا الحال سبعة أشهر بعد الزواج، حتى وجدت خلاصها بالانتحار عن طريق تناول سم الفئران، هذا الانتحار أثار الرأي العام المغربي، الذي انتبه لحجم عواقب تزويج المغتصب من الضحية، وهو ما صعد المطالبات بتعديل المادة 475 في قانون العقوبات التي تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منه، وبالفعل وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة، وفي يناير (كانون الثاني) العام 2014، ألغى بندا من المادة 475 من قانون العقوبات الذي كان يسمح بإفلات بعض الرجال من العقاب بعد اغتصابهم طفلة إذا قبلوا بالزواج منها.

لكن القضاء المغربي احتفظ بالفقرة الأولى من المادة التي تشير إلى أن من «اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن 18 سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم»، وهي الفقرة التي تطالب أيضًا المؤسسات الحقوقية النسوية بتشديد عقوبة السجن فيها.

اضف رد