panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

فرض غرامات مالية لغير حاملي “جواز التلقيح” و منع المواطنين من العمل بموجب بلاغ وزير الصحة له قوة القانون!!؟

يبدأ المغرب، اليوم الخميس، تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد “كوفيدـ19” بموجب بلاغ وليس قرار حكومي ، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد، وسط رفض واسع.

وتشمل الخطة الجديدة لحكومة أخنوش الغرامات المالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك “جواز التلقيح” خاص يحصل عليه المطعمون لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد، فيما سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للجميع.

وشهد اليوم الأول من فرض جواز التلقيح، تحرير العديد من المخالفات في حق المسافرين غير المتوفرين على جواز التلقيح، حيث أدى المخالفون غرامات بـ300 درهم، على الطريق، بما في ذلك المسافرون في النقل العمومي.

كما أدى فرض هذا الجواز إلى تعطل مصالح العديد من المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من تلقي اللقاح، بسبب الاكتظاظ وعدم استقبالهم بحجة “سالينا… ارجع غدا”.

في هذا الصدد، اعتبر الكثير من معارضي قرار الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح، هذا الإجراء تعديا على الحرية الشخصية، خاصة وأن الكثيرين يروجون لفكرة أن اللقاح يشكل مخاطر حقيقية على جسد الإنسان، إذ تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات التي تتحدث عن نظرية المؤامرة وعن مخاطر عديدة مرتبطة بلقاح أو بآخر. وهو أمر يفنده الدكتور الحمضي الطيب، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، بتأكيده أنه منذ انطلقت الجائحة وجائحة موازية للفيروس تنشط، وتتعلق بالأخبار الكاذبة سواء منها تلك المتعلقة بكوفيد19 في حد ذاته أو باللقاح المضاد له.

في تغريذة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ، سعد الدين العثماني، على الصفحة الرسيمة بموقع التواصل “فيسبوك” كتب : “بيان المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص قرار إجبارية الإدلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة احترازية جديدة بداية من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، لتنقل الأشخاص بين المدن، وولوج الادارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية.

وفي تدوينة أخرى على “فيسبوك” لـ عبدو ظريف ، قوله : “قمة العبث…إغماءات وفوضى عارمة في محطات “الطرام” بين الرباط وسلا تزامنا مع شروع السلطات في تنفيذ قرار إلزام المواطنين الراغبين في الدخول إلى الفضاءات العامة بالإدلاء بـ”جواز التلقيح”.


وأخر كتب على “تويتر” :ڤيديو متداول من الرباط هذا الصباح بعد فرض جواز التلقيح !! بالله عليكم هل هذه القرارات يمكن ان تصدر من شخص عاقل ؟ مشاو يكحلولها عماوها.

في نفس السياق، نشر معارضو جواز التلقيح عريضة على منصات التواصل في المغرب، باسم “ائتلاف مواطنين”، أعربوا فيها عن عدم فهم بلاغ اعتماد “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال قانوني، ودون نقاش وطني حول هذه القضية.

ودعوا السلطات إلى التراجع عن قرارها فرض جواز التلقيح الآن، وتأجيل ذلك، على الأقل لمدة شهرين، كي يتمكن من لا يتوفرون عليه من التلقيح، مع احترام تام للفترة التي يجب انتظارها بين عملية التطعيم الأولى والثانية. بالإضافة إلى بدء حوار وطني يحتضنه البرلمان ويتعلق بكيفية إدارة البلاد للجائحة.

وجاء في العريضة التي وقعها أكثر من 19 ألف شخص في ظرف أقل من 24 ساعة، وتحمل عنوان: ” لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”: “نعاني من جديد من نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح (…) قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحي”، كما نبهت العريضة إلى أنه “نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.

ويؤكد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق وهو أحد المبادرين لوضع العريضة، أن الإشكال ليس في الجواز ولا في مبدأ التلقيح. وقال في حديث لمونت كارلو الدولية: “الإشكال يرتبط بكوننا كنا نشتكي في الحكومة السابقة، من القرارات المتسرعة التي لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الإقناع والإشراك في اتخاذ القرار وضرورة تحضير الرأي العام للتأقلم مع القرارات المرتبطة بتدبير الطوارئ وتدبير الإجراءات الاحترازية. فقد تغيرت الحكومة، وها هي الحكومة الجديدة تتخذ قرارا بهذه الأهمية وتقرر تنفيذه بعد حوالي 48 من صدوره. والحال أن هناك إشكاليات كثيرة مطروحة مرتبطة بعدم استعداد الناس للتعامل بناء على هذا الجواز”. ويحدد نبيل بن عبد الله بعض تلك الإشكاليات في ضرورة ترك فرصة وآجال للمواطنين كي يقوموا بالتلقيح، وضرورة مراعاة حالة الارتباك التي تشهدها مراكز التلقيح، إذ باتت مكتظة بالراغبين في التطعيم، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار بالنظر لعدم تقبلها للقاح، من الناحية الطبية. وأضاف بن عبد الله: “نحن لا نقول لا للجواز ولا لا لضرورة مواصلة حملة التلقيح، بل نؤمن بضرورة الحماية من الوباء على أن يتم ذلك في الوقت الكافي واعتماد مبدأ الإشراك في اتخاذ القرار”.

كما شهدت مراكز التلقيح إكتظاظاَ واظدحاماً شديداً من طرف شرائح مجتمعية مختلفة بما فيها كبار السن والتلاميذ، ما خلف ازدحاما، مع عدم احترام شروط التباعد والإجراءات الحاجزية في كثير من هذه المراكز.

وكانت الحكومة المغربية، قررت اعتماد نظام “جواز التلقيح”، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وسيسمح للأشخاص بالتنقل بين الجهات في المغرب عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة وجود “جواز التلقيح” حصريًا والذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين “جواز التلقيح” لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب – قال فى تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “وزارة الصحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته لدى مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من حيازة المواطنين على الجواز”.

وأضاف أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم دخول الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الجواز الصحي سيصبح بدون صلاحية إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وحذرت عدد من الهيئات والأصوات من مشاهد الاكتظاظ والفوضى التي ستصاحب فرض جواز التلقيح على المواطنين، سواء في المراكز، أو في المرافق العمومية، ما قد يخلف نتائج عكسية، ويؤدي إلى تفش أكبر للوباء، على غرار قرارات حكومية سابقة، كانت لها نتائج عكسية.

وسجلت وزارة الصحة مساء الخميس 255 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، و 344 حالة شفاء، و 13وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 

 

 

 

ازدحام وطوابير أمام مراكز التلقيح بجميع المدن المغربية ..أزمة جديدة جراء قرار اعتباطي لوزير الصحة!!؟

 

 

اضف رد