كشف غابريال آتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم ترحيل قرابة 8000 حراق جزائري.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل عطال، في مقابلة مع إذاعة “EUROPE 1” أن الجزائر ترفض إصدار جوازات مرور قنصلي، وهي وثائق لا يمكن من دونها تنفيذ قرار الطرد.
Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d'expulsions : "On met cette menace à exécution (…) C'est une décision drastique, inédite"#Europe1 pic.twitter.com/SE2TBnYpNG
— Europe 1 (@Europe1) September 28, 2021
وقال غابرييل أتال في تصريحه: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها”.
وذكر المتحدث الفرنسي أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد، مشيرا إلى أن الأمر على هذه الحالة منذ 2018، مضيفا قوله: “لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
يشار إلى أن فرنسا كانت قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة. ولتونس بنسبة 30 بالمائة
يذكر أنه في النصف الأول من العام الماضي، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة لـ 96 ألف طلب من الجزائر، أي بمعدل إصدار 65%. وهو رقم سجل ارتفاعا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.
لذلك وفقا للمتحدث باسم الحكومة، فإن إيمانويل ماكرون طلب من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين.
من وجهة نظر إدارية، أولا وقبل كل شيء، لا يمكن ترحيل الشخص بدون حمله لأي جنسية، أي أنه يجب أن يعترف بلده الأصلي به، ويوافق على استعادته. يتم هذا الاعتراف من خلال إصدار “تصريح قنصلي” (LPC في المصطلحات الإدارية)، لكن نادرا ما تقوم الدول المعنية بإصدار هذه الوثائق.
وبالتالي، فإن عملية الطرد ليست تلقائية، وبدون “وثيقة المرور” هذه، لا يمكن تنفيذها.
أما سياسيا، فتحجم العديد من الدول عن استعادة الأشخاص الذين يعتبرون “إرهابيين”. هذا هو الحال بشكل خاص في تونس والمغرب والجزائر، الذين يترددون في إعادة المجرمين المحتملين إلى أراضيهم. ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، يوجد في فرنسا 231 أجنبيا في وضع غير نظامي وتحت قوائم “التطرف”، بمن فيهم حوالي 60 تونسيا ومثلهم من المغاربة وأكثر من ذلك بقليل من الجزائريين، وجعلت السلطات الفرنسية طردهم أولوية.
وأصر كليمان بون على الحاجة إلى التنسيق الجاد مع الدول الأوروبية الأخرى، ولا سيما دول منطقة شنغن، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأشار “في مرحلة ما، يجب أن تكون ملموسا وفعالا. (…) علينا ممارسة هذا الضغط”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها فرنسا ضغوطا على دول مصدرة للمهاجرين. ففي عام 2017، قال إيمانويل ماكرون بالفعل إن فرنسا “رافقت (أي قامت بترحيل) عددا قليلا جدا من المهاجرين” ممن كانوا في وضع غير نظامي.
