panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

فريق المعارضة يستجوب وزيرا المالية بالكشف عن مآل ” 32,7 مليار درهم” لصندوق كورونا

بعد إعلان وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أن صندوق تدبير جائحة كورونا، أنشئ لتعويض المتضررين وليس للفقراء، وليس للتضامن مع الأسر الفقيرة، حسب قوله.

على إثر تصريح وزير الداخلية، قرر فريق نيابي لحزب الأصالة والمعاصرة( معارضة)ن بتوجيه سؤال شفوي  لوزير المالية والإقتصاد، محمد بن شعبون، حول تأثير دعم صندوق تدبير تداعيات جائحة كورونا، على الفئات المعوزة والهشة.

ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طلبا للجنة مراقبة المالية بالمجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، من أجل تقديم توضيحات حول تدبير الصندوق الخصوصي المحدث بأوامر ملكية لمواجهة وباء “كورونا”.

ودعا الفريق النيابي للمعارضة، وزير المالية بتقديم كل المعطيات الخاصة بتدبير صندوق جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد.

وأشارت المراسلة، إلى أن الطلب الذي تقدم به الفريق يروم كذلك تقييم نجاعة تدخلات هذا الصندوق وآثارها على الوضع الاجتماعي والمعيشي للفئات المستهدفة وعلى مستوى دعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات الوباء.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، كشف أمما مجلس النواب قبل أسبوعين،  إن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت إلى حدود 18 ماي الحالي، ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 13,7 مليار درهم.

وأضاف بنشعبون، أن ما يفوق 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق خُصّصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.

 وأوضح ، بأنه تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية إضافية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وأبرز الوزير أن الصندوق خَصّص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة.

وتسببت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ 20 مارس/آذار، بأزمة اقتصادية واجتماعية تطال أجراء مصانع أو مقاهي ومتاجر توقفت عن العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين في القطاع غير المنظم الذين يزاولون مهنا بدخل متواضع في الغالب، بدون قدرة على الادخار.

وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي. 

ولتخفيف وطأة الأزمة بدأت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأسبوع توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.

وإذا أمكن الوصول إلى هؤلاء بفضل انخراطهم في نظام للضمان الاجتماعي، فإن تحديد مستحقي الدعم المتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم أكثر تعقيدا لغياب أي سجل لهم، علما أن ثلاثة أرباع العاملين في المغرب لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكنها لم  تصل لجميع الفقراء والمحتاجين، بل العكس.

ولتدارك الوضع، أطلقت السلطات برنامجا مؤقتا حتى يونيو/حزيران لتوزيع دعم شهري يراوح بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولار) للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، على أساس تصاريح المعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع غير المنظم بسبب الوباء. ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 240 دولار.

 

 

 

 

 

 

 

إسبانيا تفتح حدودها البرية مع البرتغال وفرنسا وتنتظر ردّ المملكة المغربية

 

 

اضف رد