أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

فيديو .. تصريح ناري لرئيسة حزب معارض: تجزئة “خدام الدولة” هو الاستبداد واستمرار الفساد بكل أشكاله

بعد امتناع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن التعليق على واقعة ما يعرف بقضية تجزئة “خدام الدولة” فيما يخصّ استفادتها من بقع أرضية بأثمان زهيدة في واحد من أهم الأحياء السكنية الراقية بالعاصمة الرباط، وشملت إلى الآن اللائحة حوالي 70 شخصية.

أدلت نبيلة منيب أول زعيمة حزبية في تاريخ المغرب ( حزب معارض)، بتصريح ناري قصفت فيه الكل بدون استثناء وكشفت المستور ، كما حذرت بأن المغرب مهدد باستمرار الاستبداد والفساد وضعه النظام المخزني ، حسب ما جاء في لقاء مع فيديو لجريدة “هيسبريس الاكترونية”.

وكشفت وثائق مختلفة استفادة أزيد من 70 شخصية مما بات يعرف بتجزئة “خدام الدولة”، من بينهم مستشارون للملك ووزراء سابقون وموظفون سامون وشخصيات أجنبية، من بقع أرضية في الملك الخاص للدولة بطريق زعير كلم 9 بمدينة الرباط أو ما بات يعرف إعلاميا بتجزئة “خدام الدولة”.

ورغم أن وزيري الداخلية والاقتصاد محمد حصاد ومحمد بوسعيد خرجا ساعة من ورود الخبر ببيان مشترك يوم الأحد الماضي دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، الذي كان أول من ظهر اسمه في التسريبات الخاصة بتفويت مساحة أرضية بحوالي 350 درهما للمتر المربع (35 دولارا)، إلّا أن موقع “هسبريس”، الذي نشر الوثائق إلى جانب موقع “لكم”، نشر تقريرًا حول استفادة الوزيرين كذلك من هذه المساحات الأرضية.

 ووردت في بيان وزارتي الداخلية والاقتصاد عندما دافعا عن والي الرباط، تريرات استندت إلى يحددها بالتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1995 يأذن بمثل هذه التفويتات دون أن يقدم السيد وزير الداخلية اي تفاصيل حول المرسوم، وفي هذا الإطار يقول التيجاني الحمزاوي، باحث قانوني، إن المرسوم” يستند على ثلاثة ظهائر صادرة إبان الاستعمار تتعلّق بالمصادقة على التحملات الخاص بالمتخلى لهم عن أراضي مخزنية بالمدن، ولم ينشر هذا المرسوم أبدًا في الجريدة الرسمية، كما لم يرتبط بأشخاص معنيين ولا بخدام الدولة”.

ويدعم تصريح الباحث القانوني،  التيجاني الحمزاوي ما كشفه المحامي سعد السهلي،، الذي أوضح أن ”بيع الأراضي تم بناء على مرسوم يعود إلى عام 1995، موقع من طرف كل من الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، عبد اللطيف الفيلالي، ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، محمد القباج، وينص على بيع 86 قطعة أرضية بأسعار تتراوح ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع تتراوح مساحاتها ما بين 2800 متر مربع وأكثر من 4000 متر مربع”.

وكشف المحامي عن أن هذا المرسوم تم تغييره في سنة 2002، حيث لم يعد بإمكان الدولة تفويت العقارات للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالمراضاة إلا عن طريق مشروع استثماري أو بعد المزاد العلني إلا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.

وتقول المادة الأولى من المرسوم الملكي: “تنسخ أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 نيسان/أبريل 1967) وتحل محلها الأحكام التالية: الفصل 82 – يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك”.
 
وأضافت: “يمكن بيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة: الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة؛ والملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني؛ والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور”.
 
وأوضحت “أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن 200 مليون درهم”.

وتضم لائحة أولية بأسماء المستفدين من بقع أرضية، يتقدمهم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في الدولة والصديق الشخصي للملك، حيث حصل على البقعة ذات الرسم العقاري 50/4905، سجلت بتاريخ 14 تموز/يوليو 2004، بمساحة تصل إلى 3206 أمتار مربعة بتجزئة “مكريزه 43″، وفق معطيات نشرتها بعض الصحف المغربية.

بعده جاء المستشار الملكي محمد معتصم رفقة إسماعلي نبيلة، اللذين حصلا على البقعة ذات الرسم العقاري 50/4904، سجلت يوم 12 كانون الأول/ديسمبر من سنة 2006، بمساحة تصل إلى 3484 مترا مربعا، بثمن 370 درهما للمتر واحد. (بتجزئة “مكريزه 43″، الرباط طريق زعير).

كما استفاد من التجزئة أفراد من عائلة المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، وهم أبناؤه مرية مزيان بلفقيه، رضى مزيان بلفقيه، ليلى مزيان بلفقيه، مهدي مزيان بلفقيه، حليمة مزيان بلفقيه، الغوتي رقية، والمسعودي أسماء: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4903، بمساحة تصل إلى 3416 مترا مربعا، بثمن 350 درهما للمتر واحد.

وحصل أفراد عائلة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد وهم: إسماعيل أوريد، خديجة أوريد، سامية أوريد على قطعة أرض هي البقعة ذات الرسم العقاري 50/4394، بمساحة تصل إلى 3168 مترا مربعا، بثمن 370 درهما للمتر الواحد. (تجزئة مكريزه 33، الرباط طريق زعير).

وعلى صعيد الزعامات السياسية جاء الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض حاليا والمشارك في الحكومة أثناء إبرام عقد اقتناء البقعة، إدريس لشكر، الذي حصل عليها بمقتضى عقد عرفي في 2003، بمساحة تبلغ 3160 مترا مربعا، وبسعر لم يتجاوز 1.169.200 درهما، أي ما يعادل 370 درهما للمتر المربع الواحد.

وتبعه زميله في الحزب الوزير السابق لحبيب المالكي، حيث حصل على البقعة ذات الرسم العقاري 50/4900، سجلت يوم 25 شباط/فبراير من سنة 2014، بمساحة تصل إلى 3283 مترا مربعا، بثمن 370 درهما للمتر الواحد. (تجزئة مكريزه 39، الرباط طريق زعير كلم9).

وحصل توفيق احجيرة وزوجته إلهام المغاري، من حزب الاستقلال على البقعة ذات الرسم العقاري 50/4878، سجلت يوم 2 آذار/مارس سنة 2006، بمساحة تصل إلى 3446 مترا مربعا، بثمن 370 درهما للمتر المربع الواحد. (“مكيرزه 17″، الرباط طريق زعير).

كما حصل الوزير الاستقلالي السابق بوعمر تغوان على بقعة ذات الرسم العقاري 50/4896، سجلت يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2002، بمساحة تصل إلى مترا مربعا 3577 مترا مربعا (تجزئة مكريزه 35، الرباط طريق زعير، بثمن 370 درهما للمتر الواحد.

وكشفت الوثائق ذاتها عن حصول الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، ويرأس مجلس غدارة ناي الوحدة الإماراتي، على البقعة ذات الرسم العقاري 50/4913، في 2005، بمساحة تصل إلى 3585 مترا مربعا، (مكيرزه الرباط طريق زعير) يضيف الموقع.

كما أثبتت الوثائق حصول أسماء إماراتية أخرى من الأراضي المغربية، بينهم الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية –الرباط، وعبودي حمد أبوشهاب، وسعيد خلفان مطر الرميثي.

اضف رد