panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

في المغرب.. أكثر من 3 مليون عامل بدون عقد أو تأمين اجتماعي

تُعرّف مذكرة المندوبية العمالة في المغرب الغير الرسمية بأنها “الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين، التي تعمل خارج الإطار الضريبي والتأمين الصحي والتقاعد ما يفوت على الدولة ملايير الدراهم، ولا تخضع لرقابة الحكومة، ولا تدخل في حسابات الناتج الوطني”، ويغلب على هذا النوع من العمالة،  الفردية ومحدودية رأس المال ومحدودية القدرة على التنوع وعدم الانتظام. 

وفقاً للأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط فإن عدد العمالة غير الرسمية يصل الى أكثر من ثلاثة 3 مليون عامل  لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم، حيث يقدر عددهم بـ3 ملايين و39 ألف ناشط، منهم 716 ألف بقطاع البناء والأشغال العمومية، أي ما يعادل 89.7 في المائة من إجمالي اليد العاملة بهذا القطاع.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن 96.6 في المائة من النشيطين المشتغلين غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، حيث يقدد عددهم بحوالي 10.3 ملايين عامل، 64 في المائة منهم في الوسط الحضري، و99 في المائة في الوسط القروي. وفي نفس الإطار، فإن 78.4 في المائة من مجموع الناشطين المشتغلين على المستوى الوطني لا يتوفرون على تغطية صحية، حيث يقدر عددهم ب 8.34 ملايين عامل.

وأشارت المذكرة إلى أن خمسة في المائة من النشيطين يعملون جزءا من الليل وآخر من النهار، 3 في المائة يعملون بالتناوب ما بين الليل والنهار و1 في المائة لا يشتغلون إلا بالليل. وكشفت المندوبية السامية أن 4 ملايين و325 ألف شخص اشتغلوا لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع على الضعيد الوطني، أي أربعة ناشطين مشتغلين من كل عشرة.

وأكد حوالي 2.78 مليون نشيط مشتغل أنهم غير راضين عن عمليهم، وعبروا عن رغبتهم في تغيير الوظيفة. وتبلغ هذه النسبة 35,1 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية، أي 366 ألف شخص. 

ويتهرب أصحاب الورشات والحلات التجارية والمخابز ومقاولات وغيرها من إبرام عقود واضحة لتأمين عمالهم وضمان حقوقهم لأسباب مختلفة، أهمها: التهرب الضريبي، إذ يتم احتساب الضرائب حسب عدد العمال، إضافة إلى التهرب من الإجراءات المتعلقة بتحيين التأمين على مستوى وكالات الصندوق الوطني للتأمين على العمال.

وتنادي العديد من الأطراف في المغرب كالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والنقابات العمالية بإجراءات أكثر صرامة وردعية ضد أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم في التلاعب بوضعية العمال على مستوى مؤسساتهم.

واقترحت  بعض النقابات العمالية تشديد العقوبات بسحب السجل التجاري نهائيًا من صاحب المؤسسة إضافة إلى تسليط عقوبات مالية ضده وإرغامه على دفع التعويضات للعمال بأثر رجعي، وذلك باحتساب فترة العمل التي قضاها العمال دون عقود ولا تأمين .

وألحوا على ضرورة تعزيز الأدوار الرقابية لمفتشيات العمل على مستوى أماكن العمل وإعداد تقارير مفصلة عن وضعية العمال المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمهنية، أملًا في ضمان حقوق وكرامة ملايين  العمال.

 

اضف رد