أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

قانون الصحافة الإلكترونية نسخة متخلفة وتضييق على الحريات..الأعرج : الحكومة ستصدر قريبا مرسوم يدعمها؟!

إن القانون بعد الاطلاع عليه ليس سوى «نسخة متخلفة» ستدفع المغاربة إلى الابتعاد عن توجيه النقد البناء للنظام السياسي المغربي، رغم أن النقد هو أساس أي حكم رشيد، وإن كان من سيتجرأ على توجيه النقد للنظام السياسي فإنه بكل تأكيد سيقوم بذلك بشكل رمزي أو باستخدام التشبيه أو عن طريق قصة من التراث المغربي للإشارة للقضية التي يريد توجيه النقد لها.

كما أبدى عدد من الصحافيين والعاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية في المملكة المغربية مخاوفهم من الملاحقات القضائية في المحاكم المغربية بعد إقرار القانون في حال توجيه النقد لسياسات الحكومة المغربية أو حتى الخط السياسي للقيادة المغربية وللدولة والسلطات والقضاء وو… وهو ما قد يحد من فعالية «السلطة الرابعة» في المغرب.

لماذا سيدي وزير الاتصال المحترم ،يتم حشر المواقع الالكترونية بالزاوية  و إدخالهم  بالحيط ، فمن ذا  الذي يدفع بهذا الاتجاه والعودة إلى الخلف باللجوء إلى الوسائل القديمة الباليه في القمع والاضطهاد  ولا يريد رأيا أخر معارض له ويريد احتكار السلطة ويتعامل مع المواقع والصحف الالكترونية وكأنها قطيع يجب أن ينفذ ما يريد، وهو يتجاهل ولا يريد أن يعرف أن شعبنا المغربي الأبي هو شعب مثقف وواع وليس بمعزل عما يدور حوله من (..)، وحراك هنا وهناك ولا يؤثر عليه أي تحريض بل يطالب بالإصلاح و يريد التغيير من خلال قيادته لأنه مؤمن بها ويريد من خلالها وعلى يديها الإصلاح والتغيير.

وأقول ناصحا لكل من ، يحارب والديموقراطيه والحرية ، هو الذي بأفعاله هذه …. لايريد بهذا البلد خيرا..  و أقول أيضا للذي يجتهد اجتهادا خاطئا ….ويعتمد على هذا التأييد المزيف من بعض القطاعات التي تعلن تأيدها للإجراءات الحكومية رغم أن  العوز والجوع الذي ينخرها  كما قال الشاعر معروف الرصافي:

 (لا يخدعنك هتاف القوم بالوطنفالقوم في السر غير القوم في العلن). هو أيضا لا يريد للبلد خيرا.

هذه الإجراءات ألتصعيديه ضد المواقع الالكترونية، هي حلقه أخرى من حلقات الهدم لا البناء، و يعتقد بعض الناس أن المقصود  منها، هو حماية الفساد والفاسدين وعدم التشهير بهم وبأفعالهم وماضيهم الأسود، وأنها جاءت بفعل تأثيرهم وبضغوط منهم، ثم أن  المواقع الالكترونية لا تحرض على التمرد والعنف، بل أنها  أصبحت وسيله الناس للمعرفة  والاطلاع والتنفيس في التعبير عن آراؤهم ، وأصبحت وسيله لإيصال الناس أصواتهم للمسئولين على اختلاف مراتبهم  حتى يتخذون قرارهم  السليم في الوقت المناسب، حكومتنا الموقرة عن طريق بعض اذكياؤها ، تقوم بإجراءات تصعيديه غير مفهومه، فيها استفزاز وتحدي للمواطنين، فبعد رفعها لأسعار المشتقات النفطية و فرضها  للصوت الواحد  في تعديلها لقانون الانتخاب متعاونة مع مجلسها النيابي  الحكومي المفروض على الشعب، الذي فصل أعضاؤه القانون على مقاسهم هم وحدهم، رغم معارضه قطاعات كبيره وهامه من المجتمع المغربي، يأتي مشروع القانون المعدل للصحافة والنشرب في المغرب، ثالثه الأثافي ليشكل صدمه للمجتمع المغربي  برمته ، الذي تم فرضه أيضا، دون  التشاور مع احد من المعنيين  في ألصحافه بل مع جهات تبحث عن المصالح لا غير ، حيث يعتبر الكثير من المغاربة  أن قانون الصحافة الجديد، تعتبر تعولا من السلطة التنفيذية  في  محاولة لزيادة التضييق على الإعلام الإلكتروني، ومخالفة للمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير، وتعتبر اعتداءاً صارخاً على حرية الرأي والتعبير وتؤثر على سمعه المغرب الدولية بخصوص ضمان حرية وصول الانترنت.

لقد أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعراج، إن الحكومة ستصدر قريبا مرسوم دعم الصحافة الرقمية والإلكترونية، لأنه يعتبر أن لها دورا أساسيا في تأطير المواطنين ، ولكن وفق مقتضيات القانون، حسب قول الوزير .

وكان الوزير السابق مصطفى الخلفي قد أشار في حوار سابق مع أحد الصحف العربية ، إلى أن “القانون الحالي للصحافة والنشر بالمغرب يعد قانونا قاصرا، ولا يستجيب لا للتوجهات التي حملها دستور 2011، ولا للالتزامات الدولية ذات الصلة بالصحافة”، على اعتبار أولا أنه لا يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد، الذي ينص أساسا على تشجيع التنظيم الذاتي للمهنة، والحق في الحصول على المعلومات.

وأعتبر وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمد الأعرج، ، أن وزارته ستصدر قريبا “مرسوم دعم الصحافة الالكترونية” ما  يظهر أن هناك إرادة حقيقية لوزارة الاتصال لتفعيل حرية الإعلام وحرية التعبير، مردفا “نسعى حاليا لإخراج المجلس الوطني للصحافة الذي سيسهر عليه المهنيون في القطاع بمشاركة مع وزارة الاتصال”.

وأضاف الأعرج، أن لوزارة الاتصال إرادة واضحة لتقوية قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية، وتابع أن “كل ما يقال ليس له أي أساس بخصوص التضييق على حرية التعبير، نحن نتحدث عن الصحافة الإلكترونية، التي يحمل رجالها بطائق الصحافة والمتدخلون في قطاع الصحافة الرقمية والإلكترونية”، معلنا أن وزارته ترحب بجميع الاقتراحات الخاصة بالصحافة الالكترونية. حسب قوله.. سيدي الوزير المحترم أعمل في الصحافة منذ 1992، تقدمت لللوزاة الموقرة أنذاك ، قالت ، من بين شروط الحصول على البطاقة المهنية ( أن تصدر الجريدة لأكثر من 20 عدد) ، بعد سنوات خلت ، شروط جديد ( تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المهنيين المزاولين لمهنتهم منذ ما لا يقل عن سنتين من طرف وزارة الاتصال بعد استشارة “لجنة بطاقة الصحافة”. ).. ؟! .. 

سيدي الوزير  المحترم، الانترنت والمواقع الالكترونية أصبحا كالماء والهواء بالنسبة للكثيرين، وأصبح وسيلتهم ومتنفس لهم ويعبرون من خلاله عن آراؤهم دون اضطرارهم للنزول إلى الشوارع.

التضييق على الإعلام الإلكتروني، سيجبر المواطن المغربي البحث عن بدائل، سيبحث المواطن المغربي عن وسائل جديدة للحصول على المعلومة وربما تعود للوسائل القديمة وتمارس العمل السري في تبادل المعلومات كالرسائل والصور والتصوير.

والمواقع ستبحث عن بدائل أخرى وتصبح أكثر تأثيرا ،فهل ستضمنون عدم هجرتها  إلى خارج البلاد لتفادي الحصول على تصريحكم  وعدم خضوعها إلى رقابتكم وربما ستقود معارضه ضدكم  حيث  انه حتى ألان لاتوجد معارضه مغربية قوية بالخارج ، وحتى لو حجبتم هذه المواقع سيتم اختراق هذا الحجب  بوسائل  فنيه متعددة .

ونشير في عجالة إلى أن “في القانون الدولي، اقترحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تحمي وتضمن تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تفسيرا جديدا للمادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن الصحافة ليست مهنة بل نشاطا يحق لكل فرد أن يمارسه دون أن يكون ملزما بالتصريح به. بل إن هذا التفسير ذهب إلى أن الصحفي لا يحتاج إلى الاعتماد للقيام بعمله. وبالتالي فإن قانون الصحافة والنشر يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي “.

ولا بأس أن ندكر هنا أن معظم الصحافة الإلكترونية المغربية، هي صحافة محلية تغطي مواضيع تغيب في الغالب عن الصحافة الوطنية، و أنه بدون تعديل هذا القانون “سوف نقصي الآلاف من وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية وخاصة المحلية وهذا أمر خطير”.

وكناصح أمين يحب وطنه وملكه أرى أن حزمه الإجراءات الحكومية التي تعود ببلادنا إلى الخلف إلى عهود الإحكام العرفية هي إجراءات مسيئة للبلاد …..وهي التي سوف تجعل من الحراك الوطني يلجأ إلى العمل السري وهذا خطر حقيقي وسيجبر الكثير من المواطنين على ألهجره إلى الخارج فتتكون معارضه في الخارج ليس للمغرب أي مصلحه في ذلك .

الحل هو انه على ألدوله المغربية الاستماع إلى الأصوات ألمطالبه بالإصلاح الحقيقي ومحاربه الفساد والفاسدين ، والعودة عن الصوت الواحد وعن تعديل قانون الصحافة والنشر ، ودعوا المغاربة ينعمون بالحرية التي أرادها الملك المفدى جلالة الملك محمد السادس -حفظه الله-  أن يكون سقفها السماء .

وقى الله سبحانه وتعالى هذا البلد الأمين الصابر المرابط من كل مكروه ووقاه من اذكيائة الذين باجتهادهم العقيم سيدخلون البلد في متاهات يعلم نهايتها سوى الله سبحانه وتعالى، اللهم أحفظ بلدنا هذا المغرب العظيم  وأبقه أمننا مطمئننـا   مستقلا سيدا …..اللهم أمين..

 

 

اضف رد