أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

قانون الوصول للمعلومة يدخل حيز التنفيذ

دخل ابتداء من يوم أمس الخميس القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ في المغرب، بشكل كلي، وذلك بعد سنتين على نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القانون تفعيلا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أوضحت في بلاغ بهذا الخصوص أنه “تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019”.

ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في البلاد، وهو يحصر المؤسسات التي يمكن الحصول منها على معلومات أو وثائق في مجلسي النواب والمستشارين، والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.

ويُلزم القانون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بأن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها.

ويصبح حسب القانون ذاته “الحق في الحصول على المعلومة”  غير ممكنا كلما تعلقت المعلومات بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، و بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

في المقابل، تستثنى من الحق في الحصول للمعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومة.

كما يشمل الاستثناء الحق في الحصول على المعلومات المشمولة بطابع السرية، والتي من شأن الكشف عنها الإخلال سواء بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة.

ويمنع قانون الحصول على المعلومة  أن يقوم كل حاصل على المعلومة  بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات حيث يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

اضف رد