أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الأغلبية تصادق على “قانون ضد العنف” هدية حكومة بنكيران للمرأة المغربية قبل نهاية ولايتها بشهر

الرباط – صادق مجلس النواب في ساعة متأخرة من يوم أمس الاربعاء وبالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

وبحسب إحصاء فقد اقر مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باصوات نواب الغالبية الحكومية بأغلبية 83 نائبا وعارضه 22 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

ويتضمن نص المشروع خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج اليها مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.

وينص مشروع القانون على “وضع تعريف محدد ودقيق” للعنف ضد المرأة بهدف “تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وبخصوص المرتكزات والمضامين فتتمثل بالخصوص في وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شانه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الافعال والسلوكات التي تدخل في مجال العنف ضد النساء من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله وإحداث آلية للنكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم وتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر.

ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور 2011 والذي نص على “حظر ومكافحة كل اشكال التمييز ” ومنها اساسا الميز بالجنس، كما يؤكد في الفصل ال 19 على ضرورة تمتيع كل من المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

القانو الجديد لا يجرّم الاغتصاب الزوجي

ومن ضمن أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات النسائية لمشروع القانون أنه “لم يجرّم العديد من أفعال العنف، كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج، كما لم يجرم جميع أشكاله وأفعاله، خصوصاً الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي”.

وحسب “تحالف ربيع الكرامة” فإن مشروع القانون “سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف، إذا تم الإبقاء على التعريف المقتضب الوارد فيه”، كما أن القانون “يقصي بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة”.

كانت منظمات غير حكومية أخذت على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي. ولم تنشر بعد تفاصيل الصيغة الجديدة لمشروع القانون.

هل سيحمي القانون الجديد  6 ملايين امرأة تعاني العنف في المغرب؟

حسب آخر أرقام أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب) فإن أزيد من 50 في المائة من النساء تعرضن للعنف الزوجي.

ويشار إلى أن تقريرا صادراً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن 6,2 مليون امرأة مغربية تعاني من العنف، وإن ذلك “يحظى بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون”.

اضف رد