أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

قضاة الإشراف على لجان “الانتخابات” يطالبون وزير العدل الرميد بصرف مستحقاتهم المالية

يعتبر القضاء من أهم الاعمدة التي ترتكز عليه بناء الدوله المدنيه الحديثه اذ لايمكننا الحديث عن مجتمع مدني ٬ يسوده الديمقراطية وعدالة نزيهة توفر الامن والاستقرار للمواطنين في ظل جملة من المشكلات والتحديات التي تقف حائلا امام مهام القضاة المملكة المغربية.

طالب القضات اللذين اشرفوا على الانتخابات التي تم اجرائها في السابع من أكتوبر الماشي بالمغرب والخاصة بالبرلمان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بإصدار أوامره لدفع مشتحقاتهم المالية الخاصة بالتعويضات، التي يستحقونها  لإشرافهم على رؤساء اللجان الإدارية المختصة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها في الانتخابات الأخير التي شهدتها المملكة.

و أفاد بيان الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب، أن المطابلة بالمشتحقات تأتي وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، لكي ينسجم مع المكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات، مشددا على ضرورة تحسين ظروف إشرافهم على ترؤس اللجان المذكورة، وداعيا في نفس الوقت إلى الإسراع بوضع إطار قانوني خاص بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترؤسهم لأشغال هذه اللجان”.

كما بيّن بيان جمعية القضات، أن هناك عدم تناسب التعويضات المرصودة عن ترؤس اللجان الإدارية في الفترة التي أشرفو فيها عن الاستحقاقات الانتخابية في السابع من الأكتوبر الماشي، مع طبيعة المهام الموكلة لرؤساء هذه اللجان، كما سجل البيان،  حرمان العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات المخصصة لترؤس هذه اللجان رغم قيامهم بمهام الإشراف على اللجان المذكورة في الاستحقاقات الأخيرة والتي سبقتها إلى حد الآن”.

 

اضف رد