أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

قضية “خديجة القاصر الموشومة” تأخذ منعطفا جديدا بين “مشكك ومتضامن!!”

دخلت قضية الفتاة القاصر خديجة منعطفاً جديداً بعد تشكيك أخصائيات تجميل  قدمت نفسها كمتخصص في الوشوم وغزالتها عبر بعض وسائل الإعلام الالكترونية بتصريحات مثيرة للجدل، تشكك في رواية الفتاة التي كشفت تعرضها للاحتجاز والاغتصاب بلدتها أولاد عياد، وسط المملكة، وسط بيئة تسودها “ثقافة محافظة”، بينما تختفي القاصر ووالدها عن الأنظار هربا من “ضغوط قاهرة”. 

ويقول أحد جيران العائلة واقفا قبالة بيتها في زقاق غير معبد تحوطه بيوت أغلبها عشوائية “لا أعرف حقيقة ما وقع لخديجة. الأكيد أنها اختفت لفترة وما تعرضت له أثار الكثير من التعاطف، لكن البعض يشكك في روايتها”.

وكشفت خديجة (17 عاما) احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف حزيران/يونيو. واكدت في أحاديث مصورة أدلت بها لمواقع إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها.

لكن أحمد الذي يدير محلا للبقالة في زقاق غير بعيد من بيت خديجة يبدو غير مقتنع برواية هذه الفتاة “القوية الشخصية”، كما يصفها كثيرون من النشطاء الذين تبنوا قضيتها وأطلقوا حملة تضامن معها، اذ يقول “كانت لديها رفقة سيئة وتخرج مع شبان في البلدة”.

في غمرة حملة تضامن واسعة، وجدت مثل هذه التعليقات المشككة طريقها لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية نشرت تصريحات لأقارب بعض المتهمين في القضية تشكك في رواية خديجة.

ويقول الصيدلي عبد النبي حلماوي، الذي أشرف برفقة أطباء على إخضاعها لفحوص طبية، إن هذه التعليقات خلفت “تداعيات سيئة على نفسيتها”، ولذلك نصح عائلتها بأن “تمنعها من استخدام هاتفها حتى لا تطلع على ما يقال عنها في الأنترنت”.

ويضيف أحمد بصوت خفيض، وسط جلبة تنبعث من مكبرات صوت يستعين بها الباعة لجذب الزبائن في هذا اليوم الحار الذي يصادف موعد السوق الأسبوعي في البلدة، “لقد اختفت خديجة ووالدها قبل نحو يومين، لا شك في أنها هربت من ضغط الصحافة”.

اختفت خديجة عن الأنظار بعدما أدلت بأحاديث مصورة لوسائل إعلام محلية، ويشرح ناشط في إحدى الجمعيات المحلية عبر الهاتف “نسعى لحمايتها وإبعادها من الضغوط”.

وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.

اضف رد