panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

كشف المستور..مافيا الفساد في وزارة الشباب والرياضة تسرق أموال وأحلام الرياضيين والجمعيات الرياضية

تغلغل الفساد المالي والإداري بصورة سرطانية مخيفة جدآ في جميع أجزاء جسد الإدارة وشمل بذلك جميع الإدارات والمؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية،  وحتى وصل إلى القطاع الخاص المغربي ولم تبقى أي دائرة وزارية ومهما بلغت صغرها لم تتلوث بهذا الفساد السرطاني المميت لبقاء دولة أسمها المغرب على الساحة الدولية العالمية، ووصل الأمر بهؤلاء الفاسدين أن يتم تسليم المناصب الإدارية العليا في بعض الوزارات المهمة والتي تحتاج إلى تخصصات لأشخاص يستلمون زمام المنصب من المهنيين وذوي الخبرة والكفاءة بوضع أشخاص لا يجيد القراءة أو الكتابة أو حتى التوقيع وكتابة مطالعة بسيطة على البريد اليومي للوزارة لقد أصبح الفساد بكافة أنواعه وأشكالها من المميزات والسمات المهمة لما يعرف اليوم بمغربهم ( الديمقراطي الحداثي) الجديد على الصعيد العالمي .

كان أخر شيء نفكر به وما لا نتمناه أبدآ هو أن يصل الفساد بهذه الصورة غير الأخلاقية والوقحة إلى ما تسمى بـ (المندوبيات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضية)، بهذه الفئة المهمشة والمحرومة بتعمد حكومي واضح وصريح، وهذه المندوبيات التابعة للوزارة استغلت إقالات الوزاراء والمدراء الغير كفئين بعد أن يعين وزير جديد يبغي وقت طويل حتى يفهم الميدان لتكون بديلآ عن الرياضيين والجمعيات الرياضية في المناطق والأحياء المهمشة أو ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمن هذه المندوبيات كافة الأجهة والمعدات لتزاول عملها الرياضي .

مما لا شك فيه أن قطاع الرياضة والشباب في المغرب هو مجال حيوي لا مناقشة فيه على افتراض أنه مسؤول عن تأطير شريحة هامة من سكان البلاد اللذن هم من الشباب الممثل للعنصر الحيوي في الهرم السكاني كما أنه مكلفٌ بتسيير الرياضة وسياستها بكيفية تخول النهوض بهذا القطاع نهوضاً يخدم المغرب ويخدم الرياضيين كما هو معلوم، والمسألة لا تحتاج إلى تعليق إضافي.

غير أن “جريدة الصباح ” كشفت عن مجموعة من الاختلالات في قطاع مضطرب لا يسير سيره العادي الشيء الذي يشكل قاصمة الظهر لمجال قلنا عن أنه حيوي وذو أهمية فقد أفادتنا الأخبار مؤخراً أن هذه الاختلالات تجلت في كون  المندوبيات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضية ، تعيش وضعا شاذا خلال السنة الجارية، بسبب النقص الكبير في التجهيزات الرياضية.

فإدا نحن تساءلنا عن أسباب هذه الاختلالات وسوء التدبير المشار إليه فإنه لا مفرّ من أن نسمي الأمور بمسمياتها هنا في هذا الصدد وأن نُحَمّل المسؤولية الكاملة في ذلك للوزارة المشرفة على قطاع الشباب والرياضة والوصية عليهما.

ومن ذلك أن سبب الخصاص المهول في التجهيزات الرياضية يعود إلى ضياع مليار سنتيم من ميزانية القطاع رصدتها الوزارة في الصفقة العمومية لاقتناء التجهيزات المذكورة، بعد انتهاء السنة المالية الماضية، دون أن تستفيد منها المندوبيات والجمعيات الموجودة على ترابها.

وأضحت المندوبيات ملزمة بالعمل بما تبقى من التجهيزات الرياضية، التي حصلت عليها ضمن ميزانية 2019، إلى حين إيجاد حل من قبل الوزارة، ورصد ميزانية جديدة لتغطية الخصاص الحاصل في التجهيزات، الشيء الذي يفرض على الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم الوزارة، تدبیر موسمها الرياضي بما لديها من نجهیزات.

وتؤثر مثل هذه الصفقات على الميزانية العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة إذ أن الدولة مضطرة إلى إنقاص المبلغ المذكور من الميزانية العامة للقطاع خلال 2021، بالنظر إلى عدم استفادته منه، إذ يفسر من الناحية التدبيرية على أنها ليست في حاجة إليه، وهو ما يزيد من متاعب الجمعيات الرياضية، التي تعيش على الإعانات التي تقدمها الدولة لها، خاصة على مستوى التجهيزات الرياضية. كما تتضرر العديد من المرافق الرياضية من ضياع الصفقة العمومية المذكورة، بحكم أنها تتضمن التجهيزات الخاصة بالملاعب من أعمدة المرمى والشبكات المرافقة لها ، وغيرها من التجهيزات المرصودة لصيانة الملاعب والقاعات الرياضية.

من جهة ثانية، استغربت العديد من الفعاليات الرياضية، رصد مليار ونصف مليار سنتيم للجمعيات الشبابية، في الوقت الذي لم تتعد الدعم المخصص لها سنويا 500 مليون سنتيم، أي بزيادة 200 في المائة، وهو ما يطرح علامات استفهام. حول ما إذا كانت هناك علاقة لهذه الزيادة بتزامنها مع السنة الانتخابية ويعود سبب ريبة الفعاليات الرياضية المذكورة، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول القطاع، تطرق إلى ضرورة توضيح الوزارة المعايير التي نعتمدها في دعم الجمعيات، كيفما كانت رياضية أو شبابية.

صحيح أن وزارة الشباب والرياضة بوزيرها يعتبر المسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة تصرف الميزانية الميليارية لهذه الوزارة عديمة الفائدة من جميع النواحي بسبب عدم تقديم أي خدمة تذكر إلى سمعة المغاربة الرياضية وتركت جميع هؤلاء الرياضيين الموهوبين إلى مصير مجهول، وما رأيناه من فشل ذريع ومخزي للمنتخبات الرياضة المغربي في أولمبياد ريو دي جانيرو، بعد الظهور المتدني الذي ظهر به الرياضيون الذين يمثلون المملكة المغربية في 13 نوع رياضي فقط، هذا رغم ما يصرف على الجامعات الملكية بسخاء من غير حسيبٍ ولا رقيب كما سبق قوله.

أما بالنسبة للإنجازات الرياضية وان كانت ليس بفضل الدعم المادي والمعنوي المفقود حتمآ من قبل المسؤوليين الفاسدين وأن جميع الانجازات كانت بالدرجة الأولى والأخيرة بفضل جهود الرياضيين المغاربة الفردية وبالنتيجة وكشيء طبيعي أن ينعكس هذا الفساد السرطاني المستشري في جسد وزارة الشباب الرياضة على جميع الإتحادات الوطنية والذين يستلمون الأموال الطائلة والتجهيزات الرياضية الخاصة على هيئة تبرعات ومنح من مختلف الدول العربية والأجنبية إضافة إلى المنظمات والاتحادات الرياضية العالمية التي تقدم مثل هذه المنح لغرض تطوير وتحسين صورة الرياضيين،  ولكن مع الأسف ووجود مثل هؤلاء الأشخاص عديمي الذمة والضمير لا يتم صرف حقوقهم المالية بصورة طبيعية، وحتى لا يتم في كثير من الأحيان إعطاءهم درهم واحد من هذه الأموال الطائلة،  وحتى التجهيزات الرياضية الحديثة التي تصرف لهم يتم سرقتها وبيعها في السوق المحلية,

نحن لا ننتقد الهيئات ولكن ننتقد الأداء من الناحية العملية على الأرض فمديرية الرياضة و (المندوبيات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضية) فشلت فشلا ذريعا في إدارة الشّأن الرياضي في البلاد وهو الشيء الذي يحتّم  المساءلة والمتابعة القضائية إذ أن سوء التدبير هذا المؤدي إلى الإخفاقات يؤدي في آنٍ واحد مع كامل الآسف إلى هدر المال العام، وما المال العام بالشيء الهيّن حتى يساهم هؤلاء في هدر وإهداره من غير مساءلة ومن غير حسيبٍ ولا رقيب “.

والمسؤولين والمشرفين عليها، بل يصل الأمر بهؤلاء الفاسدين ببيع التجهيزات الرياضية ووسائل الإيضاح والمعدات الخاصة بممارسة الألعاب الرياضاية المختلفة وهي من منشأ أصلي يتم بيعها للمحالات الخاصة وبقية التجهيزات الرياضية الأخرى الخاصة برياضة أو استبدالها بعد بيعها بتجهيزات رياضية قديمة ومستعملة.

 

 

 

 

مديرية الرياضة أغرقت الرياضة المغربية في بحر الفشل..فشل الاستراتيجية الوطنية للرياضة بعد مرور أكثر من 11 سنة!

 

 

 

 

اضف رد