أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

لشكر سنبقى في المعارضة ولن ننخرط في أيّ حكومة يقودها بنكيران

الرباط – أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر أنه “سيواصل نضاله من موقعه الحالي في المعارضة، وأن كل تغيير لهذا الموقع “رهين بقرار الأجهزة التقريرية”.

 وجاء في بيان على هامش اجتماعه أمس  لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة وتقييم النتائج المتمخضة عنها، أن هذه النتائج “لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة” مشيرا الى أن الحزب سبق له أن عبر عن “تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة”.

وقال البيان، بأن المقترحات التي قدمها الحزب بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، “كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011″، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسية، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت.

وأبرز أن هذه المقترحات كانت تهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسية، معتبرا أن “ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية”.

كما نبه إلى خطورة ظاهرة العزوف الإنتخابي ومعضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، وكذا “خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي اليوم”.

وأكد الحزب أنه مستمر في النضال من الموقع الذي اختارته له الأجهزة الحزبية التقريرية وأنه سيواصل نضاله من موقعه الحالي، مبرزا أن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار هذه الأجهزة.

وقد قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، “توجيه مذكرة إلى جلالة الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.

وأكد أنه إذ يقدم على هذه المبادرة، “فلأنه مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي”.

وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد، ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.

وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على بنكيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على غالبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.

ويقود حزب العدالة والتنمية التحالف الحكومي منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011.

ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي لأي حزب بالفوز بأغلبية المقاعد، ما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف من أربعة أحزاب (محافظة وليبرالية وشيوعية) وصف بالهجين وغير المتجانس ولم يمكنه من تطبيق وعوده الانتخابية وأثار أزمات حكومية متتالية خلال السنوات الخمس الماضية، من دون ان تتراجع شعبية الاسلاميين.

وما يزيد من تعقيد الأمر  على بنكيران هو أن “حزب العدالة والتنمية لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه حزب الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة بـ2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.

اضف رد