أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

لقاء مرتقب بين بنكيران وأخنوش بشأن تشكيل الحكومة التي أشرفت على نهايتها

شارفت المشاورات حول تشكيل حكومة بنكيران الثانية بعد تكليفه من قبل جلالة الملك المفدى منذ شهر  على نهايتها، إذ ينتظر الإعلان عن تركيبة هذه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة وربما يوم الإثنين المقبل على أقصى تقدير، حسب كواليس المشاورات وحسب تأكيدات عدد من السياسيين القريبين من “حزب بنيكران”.

الرباط – كشف مصدر في حكومة  تصريف الأعمال – أن لقاء سيعقد بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المفوض زعيم حزب “العادالة والتنمية” و الزعيم الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش  بناء على طلب الأخير ، بعد تفويضها ليلة أمس، معتبرا أن هذا اللقاء هو فرصة ويساعد على الإسراع في إنجاز وتشكيل الحكومة.

وأوضح أن لقاء بنكيران اليوم مع أخنوش كان من أجل التأكيد على بعض محطات التفاهم حول شكل الحكومة وضرورة مشاركة الجميع والأمور المطروحة خلال النقاش.

وأضاف: “إن رئيس الحكومة بنكيران الأمين العام للبجيدي جدي في تبني خيار الحكومة الجامعة ويساهم مساهمة جدية للوصل إليها.

ويبدو أن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس من دكار عاصمة السينغال، قد عجل بإخراج الحكومة، خاصة أنه انتقد تشكيلها بناء على غنائم انتخابية.

وأصدرت قيادة التجمع الوطني للأحرار أمس بيان عقب اجتماع الزعيم الجديد أخنوش مع أعضاء المكتب التنفدي مباشرة بعد عودته من السينغال حيث كان يتواجد رفقة الملك محمد السادس، أن الحكومة التي سيتم تشكيلها “يجب أن يتوفر فيها الإنسحام والتماسك لتنتصر للدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفريقية و للقضية الوطنية من جهة، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة للشعب المغربي من جهة أخرى”.

وكان جلالة الملك على تصريحات بنكيران، التي قال فيها “يلزمه فقط حزب واحد يملك 29 مقعداً بالبرلمان”  تشكيل الحكومة بنصاب الأغلبية (198 من 395 مقعداً)، رد عليها بشكل ضمني الملك المفدى، في خطاب ذكرى “المسيرة الخضراء”، ألقاه الأحد الماضي، من العاصمة السنغالية دكار، برفضه إقامة حكومة على أساس حسابات عددية كأنها “غنيمة انتخابية”. خطاب الملك الذي شدد فيه على ضرورة التركيز على الكفاءات عوض الحسابات العددية في تشكيل الحكومة الجديدة،

وسبق أن قررت الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية” خوض المشاورات الأولى مع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عين الملك المفدى محمد السادس بنكيران رئيسًا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من الشهر ذاته.

ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتًا برلمانيًا (من أصل 395) بمجلس النواب لاعتماد حكومته.

وتصدر حزب “العدالة والتنمية”، الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة”بـ 102 مقعد، فيما حصل حزب “الاستقلال” (المعارض) على 46 مقعدًا.

وأيا يكن شكل الحكومة المقبلة، فإن تحديات كثيرة تنتظرها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي حال نجاح بنكيران في تشكيل تحالف حزبي قادر على الصمود في وجه انتقادات المعارضة التي باتت أقوى من السابق، فإن أداء هذه الحكومة سيكون حاسما في مستقبلها ومستقبل الحزب الحاكم حاليا.
وتبدو الحكومة المقبلة شبيهة إلى حد كبير بالحكومات التي تم تشكيلها خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الحكومات التي فشلت في إدارة العديد من الملفات وترتيب الأولويات كما يقول الخبير في الاقتصاد السياسي محمد الألفي.

وتسود حالة من عدم الرضا بين عدد من المغاربة إزاء تعاطي الائتلاف الحكومي السابق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ إذ سبق لاتحاد النقابات العمالية في المغرب أن دعا إلى عدم التصويت للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وستواجه الحكومة المقبلة معارضة قوية داخل البرلمان ممثلة في “حزب الأصالة والمعاصرة”، الذي تمكن من مضاعفة عدد مقاعده البرلمانية مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2011، وهو يعارض بقوة وجود الإسلاميين على رأس السلطة.

اضف رد