panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

للمرة الثالثة.. قاضي الحريات بالعاصمة الفرنسية يرفض طلب الإفراج عن لمجرد

للمرة الثالثة يرفض القضاء الفرنسي طلب محامي المطرب المتألق سعد لمجرد إطلاق سراحه، فيما قرر استدعاء الفتاة مقدمة البلاغ لمواجهة المغني الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه ترفض المواجهة؟!.

باريس – بعد العديد من المحاولات من هيئة الدفاع عن الفنان المتألق سعد لمجرد، رفض قاضي الحريات بالعاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع النجم المغربي سعد المجرد، المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، في 26 أكتوبر، سعد لمجرد، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.

وشغلت قضية سعد لمجرد الرأي العام المغربي والعربي والعالمي، وتصدرت عناوين الصحف ووسائل الإعلام المغربية، إلى الحد الذي وصل إلى تدخل الملك المغربي محمد السادس في الأمر، وتكفله بنفقات الدفاع عن سعد لمجرد

وأفادت مصادر مقربة من المشتكية الفرنسية بأنها في سفر دائم، ومازالت مضطربة نفسيا جراء الواقعة، وعليه فإنها ليست مجبرة على المثول أمام المحكمة، لأن القانون الفرنسي يقف إلى جانبها ويحظر إحضارها للمحكمة بالقوة مادامت في حالة نفسية وجسدية سيئة.

وكانت هيئة دفاع لمجرد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته.

من جهة أخرى وتعليقاً على هذا الرفض، كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان – ستراسبورغ بفرنسا لـ”العربية.نت” أسباب تمنع القضاء الفرنسي عن إطلاق سراح لمجرد رغم عدم إدانته حتى الآن.

وأوضح أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي فإن الحبس الاحتياطي لا يمكن تنفيذه أو تمديده إلا في الحالتين التاليتين:

-أن يكون الشخص المتحفظ عليه معرضاً لتلقي عقوبة إثر ارتكابه جريمة جنائية.

-وأن يكون الشخص المتحفظ عليه مشتبهاً بارتكابه جنحة تزيد مدة عقوبتها عن أو تساوي ثلاث سنوات.

ويضيف قائلا: أنه في نفس الصدد ووفقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي, فإنه لا يمكن تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي أو تمديده إلا إذا ثبت بالأدلة المحددة أن هذا الإجراء سيمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التوصل إلى هدف أو مجموعة من الأهداف التي ستساهم في كشف الحقيقة, وأن هذا الهدف أو هذه الأهداف لن يتم الوصول إليها في حالة وضع المتهم تحت المراقبة أو فرض الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية عليه.

ويشير أستاذ القانون إلى أن القانون الفرنسي يضع حداً للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وهو من 4 شهور إلى 4 سنوات، وفقاً لطبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها، مضيفاً أنه إذا كان المطرب المغربي حاصلاً على الجنسية الفرنسية فيمكنه في هذه الحالة اللجوء للمحكمة الأوروبية للتظلم من قرار حبسه احتياطيا، حيث سبق للمحكمة أن أقرت في العام 2011 أن فرنسا مارست انتهاكات من خلال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وقال إن طلب محامي لمجرد بالإفراج عن موكله مقابل ارتداء سوار الكاحل الإلكتروني يعني أن لمجرد سيبقى فى فرنسا ولا يستطيع مغادرتها حتى انتهاء القضية وحسمها مع مراقبته إلكترونياً ومراقبة تحركاته من خلال السوار وضبطه وتوقيفه في حال حاول الهرب أو الخروج من الأراضي الفرنسية.

اضف رد