panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

لماذا عادت الأصوات الباطلة لتشويه سمعة المغرب من جديد؟!”أمنيستي”تتهم السلطات المغربية لها سجل في توجيه التهم الجنسية لمقاضاة الصحفيين دون أن تقدم ادلة!!

دعت من جديد منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى إسقاط كل التهم الزائفة ضد الصحافي عمر الراضي ، وزعمت من قبل أن هاتف عمر الراضي المتهم بالتخابر مع عملاء دولة اجنبية تعرض للقرصنة دون أن تقدم ادلة.

وزعمت المنظمة إلى أنّ الاعتقال الذي طال الراضي بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات، حيث اتهمه المدعي العام للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب في 29 يوليوز ، كل هذه الفتلااءات من المنظمة من غير أن تقدم دليلا واحدا على مزاعم التجسس.

وقرر القضاء المغربي إيداع المدعو عمر الراضي رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضيتين تتعلق إحداهما بالـ”مس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية” من أجل الإضرار بوضع المغرب الدبلوماسي وتتعلق الثانية بارتكاب جريمة اغتصاب، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (النيابة العامة).

وأشارت أمنيستي إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن نشرت تقريرا، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة “إن إس أو”.

وأضافت منظمة العفو أن لديها “بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر راضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته، فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب، بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومقابل تأكيد أمنيستي على وجوب أخذ ادعاءات العنف الجنسي دائما على محمل الجد، اعتبرت المنظمة أن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

والراضي طرف رئيسي في القضية المفتعلة والادعاءات التي روجت لها منظمة العفو الدولية (امنستي) وزعمت فيها دون أن تقدم ولو دليلا واحدا على افتراءاتها، أن هاتفه تعرض للقرصنة بنظام تجسس متطور من إنتاج شركة إسرائيلية.

واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر يونيو/حزيران، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه “حول الاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”.

ووجهت للصحفي المتدرب والذي تزعم منظمة العفو الدولية أنه ناشط حقوقي، تهمة أخرى هي “الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب البيان. وقد حددت أولى جلسات استنطاقه تفصيليا في 22 سبتمبر/ايلول.

وكان التحقيق مع الراضي (33 عاما) في القضية الأولى قد أعلن غداة صدور تقرير امنستي الذي زعمت فيه أن السلطات المغربية تجسست على هاتف الصحافي وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبة المنظمة بنشر أدلتها.

ولم تقدم المنظمة الدولية حتى الآن ولو دليلا واحدا على مزاعمها على الرغم من أن الحكومة المغربية تقدمت لها بطلب لتقديم ما يفيد صحة مزاعمها.

وتمادت امنستي في المماطلة بعد أن عجزت عن إثبات صحة افتراءاتها على أمل الالتفاف على القضية فيما تمسك المغرب بمطلبه لتفكيك وفضح الحملة الموجهة ضده والتي أكد أنها حملة ممنهجة وموجهة بغرض الإساءة.

وكان المدعو عمر الراضي قد قال في وقت سابق إن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية “له علاقة مباشرة بتقرير امنستي حول التجسّس على هاتفه المحمول”، منددا بما زعم أنها “حملة تشهير” ضده.

وتبدو هذه المبررات مفهومة في مثل هذا الوضع لتوجيه متعمد للقضية على الرغم من أن السلطات المغربية سبق لها أن أشارت إلى هذا الملف من دون ذكر اسم المعنى بالأمر إلى أن صدر تقرير امنستي وذكر الراضي بالاسم كطرف زعم أن هاتفه تعرض للقرصنة.  

وأشارت أمنيستي إلى أن عمر الراضي استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.

وتطرقت المنظمة إلى الاستدعاءات التي تلقاها الراضي مباشرة بعد صدور تقريرها الذي يكشف التجسس على هاتفه، حيث استجوب لساعات في كل مرة، بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية، وقد وجهت تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت الراضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز، وهو ما نفاه الراضي، مؤكدًا أنه كان لديه “علاقة جنسية بالتراضي” مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي.

كما تطرقت أمنيستي في الأخير إلى الحكم الاستئنافي في حق  الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 سنة، وخلوص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه بشأن هذه القضية إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبر أن احتجازه التعسفي جزء من “مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات بوعشرين ونشاطه الإعلامي”.

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد نفى نفيا قاطعا في مقابلة مع صحيفة ‘تريبون دو جنيف’ السويسرية نشرت بتاريخ 14 يوليو/تموز الحالي، صحة ادعاءات امنستي وتحداها أن تقدم ولو دليلا واحدا عن صحة افتراءاتها.

واتهم حينها المنظمة الدولية غير الحكومية بالإخفاق في التحلي بواجب الحياد والموضوعية وهي المعايير التي تقول امنستي إنها تعتمدها أساسا في عملها بينما لم تجب على طلب استفسارات تقدمت به الحكومة المغربية في الفترة الماضية.

وتابع “لقد حاولت منظمة العفو الدولية الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة إن.إس.أو لكن لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل”.

وأضاف “حتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة، فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات، لكن اليوم، فإن الأجهزة التي تُمكّن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت”.

واتهم الوزير المغربي امنستي بالانخراط في حملة موجهة ضدّ المغرب، مشيرا إلى منهج التعامل الذي تتبعه في تسويق مغالطاتها قائلا “هناك أيضا النبرة المستعملة ضمن منشوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن التشهير هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم”.

ومن المتوقع أن تسلط محاكمة عمر الراضي في سبتمبر/ايلول الضوء على جملة المغالطات والافتراءات وأن تفضح بالدليل حجم تورط امنستي ومن انخرط في تلك الحملة المشبوهة بغاية الإساءة للمغرب.  

 

 

 

 

 

اضف رد