مؤتمر بالمغرب حول مبادرة حظر استخدام الدين في السياسة .. عهد جديد “منع تأسيس أحزاب وتيارات سياسية على أساس ديني”

0
250
سلام سرحان المؤسس والأمين العام للمبادرة في الصورة و البرلمانية المغربية ثريا لحرش

تعقد منظمة “بيبيور انترناشونال” مؤتمرا عالميا تحت شعار: معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية، من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف”وذلك يومي11-12 مايو 2022 بفندق حسان بالرباط.

ويحظى بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ويعقد بتعاون ومشاركة سبع منظمات غير حكومية مغربية “حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب”، ويأتي في إطار المبادرة العالمية لسن “معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان”، بعد التأييد الواسع للمبادرة في العديد من بلدان العالم. 

وسيشكل المؤتمر، بحسب المنظمين :” فرصة أولى للقاء المباشر بين العديد من قيادات المبادرة والمنخرطين فيها والداعمين لها عبر العالم، من البرلمانيين والديبلوماسيين والمسؤولين السابقين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية، من أجل تعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.

يشار الى أن المؤتمر يعقد بالتزامن مع استضافت المغرب، لمؤتمر التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش”، بمدينة مراكش، بحضور أكثر من 80 وزير خارجية. 

ويهدف المؤتمر، الذي سيكون اللورد روان وليامز أحد المتحدثين فيه، إلى تنسيق الجهود الدولية لطرح المعاهدة المقترحة في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان تاريخي بعنوان “إعلان الرباط” يرسم خارطة طريق للمبادرة على الساحة الدولية. 

ويأتي التأييد العالمي المتسارع للمعاهدة المقترحة من كونها تسعى لوضع قواعد عادلة وشاملة تؤيدها جميع الحكومات المسؤولة، التي ترفض التمييز بين البشر على أسس دينية وصولا إلى طرحها للتصويت في الجمعية العامة للأمم النتحدة وتحقيق إجماع عالمي على استئصال جذور أخطر الصراعات في العالم. 

نهج جديد “سلام سرحان المؤسس والأمين العام للمبادرة 

سلام سرحان مع البرلمانية المغربية ثريا لحرش

ونسب البيان إلى سلام سرحان، المؤسس والأمين العام للمبادرة، قوله إن “المعاهدة المقترحة تعتمد نهجا جديدا لمعالجة مشكلة عالمية مزمنة، لا يمكن حلها على النطاق المحلي في أي دولة بمعزل عن الدول الأخرى. ولذلك فإن المبادرة تطرح حلا عالميا لا ذكر فيه لأي دين معين أو دولة معينة، وبصياغة بسيطة لا يمكن الجدال فيها، توقف استخدام الدين كسلاح على نطاق عالمي وتسحب البساط من تحت جميع المتطرفين، الذين لن يجدوا وسيلة لمعارضتها”.

وأضاف أن “المبادرة مختلفة تماما عن جميع المحاولات السابقة المثيرة للجدل، والتي أدت غالبا إلى خدمة أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح، لأنها كانت تقدم دون قصد الكثير من الذخيرة للمتطرفين”. وأكد أن “المعاهدة المقترحة هي الطريقة الوحيدة لبناء إجماع عالمي لنزع أسلحة التطرف الديني وجعل العالم أكثر تسامحاً وأكثر عدلا وسلاما للجميع”.

غياب التعريف الواضح لـ”تسييس الدين” 

ما تبذله منظمة “بيبيور انترناشونال” من جهد يشبه مساعي جهات ومنظمات عدة تدور في ذات الفلك، ولكن المؤتمرون في المغرب يتطلعون لحل مشكلتين جذريتين تواجهان محاولات فصل الدين عن المشاريع السياسية، التي تحيد بالدين عن دوره الأخلاقي في أنسنة العلاقات بين البشر. 

المشكلة الأولى تكمن في غياب التعريف الواضح لـ”تسييس الدين”، وكيفية التفريق بين مظاهره وبين ارتباط دساتير دول عدة حول العالم بالأديان. فثمة دول تعتمد الدين مصدرا رئيسيا لتشريعات دستورها، وهناك جمعيات خيرية ومشاريع إنسانية تعمل تحت مظلة حكومات أو مؤسسات دينية رسمية.

التفريق بين الأمرين ضروري جدا، لأن المطلوب من حظر “التسييس” ليس إلغاء الدين من الحياة العامة، وإنما منع استغلاله لأغراض سياسية أو غيرها، ليبقى للبشر حق ممارسة دينهم والإيمان بما يعتقدون، شرط ألا يتحول معتقدهم إلى سبب لإقصائهم، أو مبرراً لإدانة غيرهم ومحاولة التضييق عليهم.

المشكلة الثانية تكمن في غياب الإجماع الدولي حول حظر “التسييس”، وذلك يعود لأسباب عدة، من بينها حداثة هذا الطرح، وتباين مواقف الدول إزاءه، وضبابية معاييره وأدواته في الحكم والتقييم، ناهيك بعرقلة كثير من الجهات والمنظمات والأفراد لمثل هذا الأمر، بسبب تضرر مصالحهم وتعطل مشاريعهم. 

أما منطقتنا العربية، فلا شك أنها صاحبة مصلحة أكثر من غيرها بكثير في حظر تسييس الدين، فشعوبها عانت الإرهاب والتطرف بأبشع الصور بسبب رفع منظمات إرهابية شعارات دينية للتستر وراءها، بل وتوظيف الدين في مشاريع لم تقدم للناس سوى الموت والخراب، ولم ينتج عنها إلا تخلف المجتمعات وتأخر اقتصاديات الدول لعقود طويلة.

ولعل الخطوة الأولى، التي يجب أن تؤخذ في إطار حظر تسييس الدين في المنطقة العربية، هي منع تأسيس أحزاب وتيارات سياسية على أساس ديني.. فهذه التجمعات تفتح الباب أمام تحول المعتقد إلى قاعدة للإقصاء الفكري والمجتمعي.

فلم يعد يخفى على أحد في المنطقة العربية والعالم ككل، ذلك الدور الذي لعبته التجمعات الدينية-السياسية في خلق الفكر المتطرف وصناعة الإرهابيين على مدار عقود.. وذلك من خلال كتب وإصدارات مشوهة، ومنصات إعلام مسمومة، وبشر اختاروا نشر الكره بدل المحبة والسلام بين الشعوب.

 

 

 

 

مفاوضات مغربية إسرائيلية لشراء صاروخ كروز الإسرائيلي”لضرب الأهداف البرية والبحرية”

 

 

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا