أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مؤسسات حقوق الانسان بالمغرب في ضوء الدفاع عنها وتعطيلها.

للاستاذ الدكتور د ب.

مجال حقوق الإنسان مجال واسع بالديمقراطية والمساواة يضيق بشكل سهل علي يد اناس لا يفقهون فيها اي شيء سوى البهرجة والدعايات الفارغة ووجودها في واقع الارضية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيءية .
لقد كان لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه عدة انجازات يفتخر بها الي الابد وصارت في خلق الأجواء والجو المناسب لها دون غليان او تحيز او مواقف مسبقة في كل قضية من القضايا.
حقوق الانسان تعاني من عدة مشاكل ، المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني كان يشتغل على عدة ملفات حقوقية فانصرف فكره وعمله الي تأسيس وزارة لها ومجلس استشاري.
إلا أن المشكل انبعث توفير العقلية الحقوقية و في تشغيل 100 ألف موظف للنهوض بها كقطاع حيوي.
لم يتحقق المطلب ولم يتحقق الدفاع عن الملفات المسلمة والتي مات اصحابها اما بالانتظارية أو بالتسويف وتضييع الوقت باللامبالاة حقوقية .
إن تعيين كان من كان في قضايا حقوق الانسان ليس بالشيء المستقيم كالرهان على اطر معينة بعينها لا يجوز على الإطلاق بدعوى معرفة القوانين او المساطر او الاشتغال بها لا يكفي.
حقوق الإنسان فرصة لا تعوض تستفيد منها الدولة والبشرية وتتنما لكن عندما تسند الي جهة من المفروض أن تقف عن اخطاءها نجدها تدافع عنها ثم نشتكي كدولة من استمرار الفساد وصموده وكأننا في دورة دائرية لا مخرج منها.

يجب تعيين مفكرين لهم افكار ووقعيين وخارج السلطة التي ترهن كل شيء في هبة الدولة وهو خطأ يعزو جسيم يرهن حضوض الوطن من حقوقه في هنيهات.

لقد اشتغلت بهذا الميدان ويدي على قلبي تنتظر اعادة النظر في منظومة حقوق الإنسان من جديد لكن لم اجد الي حدود اليوم من ياخذ بيدها سوي الذاتيين الذين لا ينظرون الي مصلحة الوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

تتوافر المملكة المغربية على عدة موسسات حقوقية يمكن للمواطن المغربي أن يفتخر بها لكن عندما نتفحص المردودية لا نجد من يثلج صدر مواطنينا بل نجد المغاربة يشتكون في كل مكان ولا نجد من يأخذ بيدهم رغم الإمكانيات المتوفرة .

في هذا الإطار اريد أن أذكركم أن أحد الامناء وهو الصبار كمحامي انذاك حضر محاكمة أنس التادلي مدير جريدة الأسبوع السياسي سابقا وبالنظر لعدد الحضور في تلك الجلسة وانا كنت مكلفا بالدراسات ومبعوث الوزارة اتعرفون ماذا قال لي :” 12 عضو من المكتب السياسي كلهم محامون”.

اتعرفون ماذا فعلت وما الإجراء الذي قمت به ؟.

كتبت تقريرا ألتمس فيه من الوزير التدخل لدا رئيس الحكومة من أجل ايقاف مهزلة محاكمة صحافي ضد وزير.

وفعلا كان ذلك ،والحمد لله.

وبالمناسبة اريد التذكير بالوضعية الحقوقية الحالية وشكايات مختلف الشرائح الوطنية من مثقفين وموظفين ومهنيين وعاطلين ومقاولين وفلاحين وصناعيين ومنتخبين وفي كل الجهات .

مختلف القطاعات الحكومية منذ 2005 تحولت الي جحور مخيفة ضد الدولة وهيبتها بل كثرت الرغبات نحو الاستفادة من المناصب ولو بدون استحقاقات نتيجة الخضوع للنقابات بشكل مفرط يقضون بها حاجاتهم ( مثلا قطاع الصحة) ووجود برلمانيين مزعجين يقضون ماربهم فقط ويمارسون الاعمال النقابية والسياسية بتعصب مل ذلك ضد الموظفين النزهاء والاطر الكفاة حتى افقدوها حلاوة العمل ومحبة الوطن والاشتغال بسلامة وامان.

اننا اليوم أمام عجز كل الأجهزة الادارية المكلفة بحقوق الانسان نساءل ضمير الدولة هل من امكانيات جديدة للاصلاح وتعيين رجالات ولدت من صميم حقوق الانسان ولها كفاءات كبيرة قليلا ما تذكر.

اننا ننتج دولة ورجالات الغد للمستقبل ،فماذا اعددنا لهم من هذه المادة الحيوية لانصافهم بدلا من وضع محامي هنا وقاضي هناك.

يجب على القطاعات المكلفة بحقوق الإنسان من وسيط المملكة الي مندوبية السامية لحقوق الانسان الي وزارة حقوق الإنسان والمحلس الدستوري والأمانة العامة للحكومة وقطاع الوظيفة العمومية كموسسات رسمية أن تراعي دورها الجوهري للدفاع عن حقوق الانسان ومعالجة كل الملفات التي لديها وخصوصا في زمن خطر جاءحةداء مورونا فيروس 19 لتفادي اخطاء الدفاع والقضاء وجميع انواع السلطات،وفتح المجال لطلبات الانخراط في سلك القضاء من الموظفين والدكاترة والمتخصصين لإنقاذ وضعية حقوق الإنسان دون انتقام.

 

 

 

 

 

كورونا دون أعراض ترفع الإصابات الجديدة اليومية في المغرب لأعلى مستوى منذ أسبوعين

 

اضف رد