أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مجلس الشيوخ البرازيلي يمنح حكومة بلاده مهلة 30 يوما لاتخاذ موقف ثابت من مسالة الاعتراف بالانفصاليين “جبهة البوليساريو”

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي مؤخرا على مقترح يمنح الحكومة 30 يوما كمهلة لتوضيح موقفها بخصوص الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية.

كما طالب مجلس الشيوخ البرازيلي الحكومة بتوضيح موقفها من التطورات الاخيرة بين الرباط وبان كي مون الأمين العامة للأمم المتحدة خلال زيارة للمنطقة مطلع اذار/مارس اثار بان استياء المغرب لاستخدامه عبارة “احتلال”، في حين أن الصحراء المغربية جزء من المملكة.

ووصف المغرب موقف بان كي مون بأنه انحياز.

وردت الرباط بطلب مغادرة اغلبية الخبراء المدنيين في بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية واغلاق مكتب اتصال عسكري، ما عطل عمل البعثة بحسب الامم المتحدة.

وثارت أزمة بين الرباط والأمم المتحدة بعد ان وصف سيادة المغرب على صحرائه بانها “احتلال”،ما أثار حفيظة الرباط التي ردت على تصريحاته بتقليص جزء كبير من المكوّن المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة “مينورسو” وسحب إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة الأممية.

ويحظى المغرب بدعم فرنسا والسنغال خصوصا في مجلس الامن الدولي بحسب دبلوماسيين.

وقد عبرت جبهة البوليساريو عن ارتياحها للقرار مؤكدة انه سيساهم في تعزيز القضية الصحراوية ويعطي دعما قويا لنضال الشعب الصحراوي الذي يخوضه من اجل الحرية والاستقلال.

وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بفصل الصحراء المغربية التي استعادتها المملكة بعد رحيل المستعمر الاسباني في 1975.

وانتشرت البعثة في 1991 لمراقبة وقف لاطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال وللمساهمة في تحديد وضع المنطقة التي استعادها المغرب في 1975 بعد رحيل الاستعمار الاسباني.

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة موسعة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة.

مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ عام 2007، هي مبادرة للتفاوض مع طرفين أعلنا عداءهما الواضح لقضية المغرب الوطنية، وافتعلا نزاعا سياسيا تمّ دعمه بقوة السلاح لفترة طويلة بدعوى ممارسة حق تقرير المصير لساكنة الصحراء المغربية شكلا، وفصل الأقاليم الجنوبية عن الوطن، لإقامة دولة “قزمية” عليها، عمليا.

وقد جاءت تلك المبادرة لتكريس حقيقة استحالة تطبيق مبدأ تقرير المصير بالشكل الذي ترغب فيه كلّ من الجزائر وجبهة البوليساريو، وبعد معاينة مجلس الأمن الدولي هذه الاستحالة والتوجه نحو العمل على إيجاد حل سياسي توافقي يضع حدا لهذا النزاع الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود ونصف.

مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب وتم تثمينها من قبل المجتمع الدولي تواجه اليوم عقبة الموقف الجزائري، والموقف الانفصالي، الذي يحاول عرقلة التفاوض بكل الوسائل الممكنة، بهدف إفشاله والزعم، بعد ذلك، أنّ الحل الوحيد هو العودة إلى خطة الأمم المتحدة، حول تنظيم استفتاء تقرير المصير، التي فشلت في الأصل وفتحت المجال أمام الدعوة إلى الحل السياسي المتفاوض عليه، باعتباره الحل الممكن والذي من شأنه إبعاد شبح تدهور الوضع الأمني والعسكري والعودة إلى المواجهة العسكرية التي يلح الجميع على أنّه لا مصلحة لأحد بالعودة إليها.

ولا يغير من هذه الحقيقة كون قيادة جبهة البوليساريو تلجأ إلى التهديد باستخدام السلاح ضد المغرب، بين الفينة والأخرى، خاصة عندما تواجه في تكتيكاتها السياسية أو بعض استراتيجياتها التفاوضية طريقا مسدودة، أي أنها تستخدم هذا التهديد لابتزاز المغرب، وربما المجتمع الدولي أيضا، للحصول على بعض التنازلات التي تستطيع استخدامها للخروج من مأزقها التكتيكي أو السياسي الإستراتيجي.

وفي الواقع، فإن الجزائر تحاول العودة إلى خطة ميتة أصلا حتى تتهرب من استحقاقات الحل السياسي، وهي التي لا ترغب أساسا في أن يتم التوصل إلى حل للنزاع المفتعل، بل إنها تعمل على تغذيته، بمختلف الطرق والوسائل إلى درجة يمكن معها التساؤل حول مدى دعمها لجبهة البوليساريو ذاتها. ذلك أن الجزائر تسارع إلى منع صنيعتها من التفكير، شبه المستقل، في مصير جزء من الشعب المغربي في مخيمات تندوف، حيث شريعة الغاب هي السائدة، وحيث التطلع إلى حل سياسي يضع حدا لمأساة ساكنيها قد أصبح من حقائق الواقع في المخيمات، رغم القمع المسلط على المحتجزين، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها البوليساريو تحت العين التي لا تنام لأجهزة مخابرات النظام الجزائري التي لا تترك أيّ مجال للتفكير في غير ما تطرحه على طاولة جبهة البوليساريو الأمنية أو السياسية وخاصة في ميدان التفاوض مع المغرب.

ويمكن القول إن ظاهرة وصول اليسار إلى الحكم في كثير من الدول اللاتينية ومن بينها البرازيل خلال العقدين الماضيين، ظلت متعلقة بشعبية هذا التيار بين الفقراء، والذين تتمثل قوتهم في أعدادهم الكبيرة ووزنهم التصويتي في الانتخابات.

لكن في حقيقة الأمر، ظلت مؤسسات هذه الدول مرتبطة إلى حد كبير بمصالح الطبقة الغنية. وقد أثبتت العديد من الأحداث في القارة أنه في اللحظة التي تتراجع فيها شعبية الحكومة اليسارية بين المواطنين، تكون هي الفرصة المناسبة أمام مؤسسات الدولة للتدخل من أجل إنهاء هذه الحكومات التي غالباً ما تمثل عائقاً أمام مصالحها.

وهذا ما كان يحدث في سبعينيات القرن الماضي في صورة “انقلابات عسكرية دموية”، وأصبح يحدث الآن في صورة ما يسميه البعض “انقلابات دستورية”.

اضف رد