panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مجلس “المستشارين” يصادق على مشروع قانون المالية المعدل بأقل من ربع النواب

الرباط – صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، يوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بأقل من ربع أعضائه.

ووافق 29 مستشاراً على مشروع قانون المالية المعدل، وعارضه 13 آخرين، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.

​ومجلس المستشارين هو الغرفة الثانية من البرلمان بعد مجلس النواب، ويتكون من 90 عضواً على الأقل، و120 عضواً على الأكثر.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قد أكد، في وقت سابق يوم الجمعة في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف.

وأبرز أنه “تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني”، لافتا إلى أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، “وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي”.

وأكد  بنشعبون أن الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.

وخلص إلى أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.

مهام المجلس

ويتمتع مجلس المستشارين بصلاحيات واسعة في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي على ضوء مقتضيات دستور عام 2011.

ويمكن لمجلس المستشارين مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يمكن التصويت على هذا الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن إيداعه وبالأغلبية المطلقة لأعضاء هذه الغرفة.

ويتم على الفور توجيه نص ملتمس المساءلة من طرف رئيس مجلس المستشارين لرئيس الحكومة، والذي يتوفر على أجل 6 أيام لتقديم جواب الحكومة أمام هذه الغرفة، وتلي ذلك مناقشة دون تصويت.

ويمكن للبرلمان، أيضا، أن يجتمع في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين.

وفيما يتعلق بلجان التقصي، يمكن لمجلس المستشارين، بناء على طلب من ثلث أعضائه، خلق هذه الهيئات لجمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح والمؤسسات والشركات العمومية، وتقديم خلاصاتها أمام الغرفة.

كما يتم إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، بصفة أولوية، لدى مجلس المستشارين.

ويناقش مجلس المستشارين، أولا وتباعا، مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضائه. ويناقش كل مجلس، عند اطلاعه على نص تم التصويت عليه من المجلس الآخر، بالصيغة التي أحيل عليه بها من قبل هذا المجلس.

ويمكن لمجلس المستشارين أن تستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن كافة القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

تشكيل المجلس

ينتخب أعضاءه بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة 6 سنوات، على أساس التوزيع التالي:

ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون جماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.

ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد.

وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.

خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

 
 
 

خبير فرنسي في الذكاء الاقتصادي: يؤكد أن المغرب مستهدف من طرف منظمة العفو الدولية (امنتستي)

 

اضف رد