اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء، عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة، و انه مستمرة في العمل، وذلك غداة منح مجلس النواب في طبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وقام مجلس النواب الليبي الذي عقد جلسته اليوم في طبرق شرقي ليبيا بمنح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، حتى تستبدل الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، والذي يرفض التخلي عن السلطة الا “لسلطة منتخبة”.
هذا وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عقب نهاية الجلسة، بأنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة” الجديدة.
وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
اختيار باشاغا جاء بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.
كما قدم عبد الحميد الدبيبة نهاية الشهر الماضي، مبادرة لتنظيم انتخابات برلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو القادم، في محاولة لإزاحة مجلس النواب وعدم السماح لمنافسه باشاغا بتولي السلطة بشكل رسمي.
https://twitter.com/AbdelhamiDebib/status/1494763876499570695
وحكومة الدبيبة تستند إلى أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد في 24 يونيو/ حزيران 2022.
وقالت حكومة الوحدة، في بيان الثلاثاء، إنها “تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في يونيو القادم”.
ووفق إبراهيم الزغيد، المكلف بمهام مقرر مجلس النواب، فإن 92 نائبا صوتوا الثلاثاء لصالح منح الثقة لحكومة باشاغا، في جلسة حضرها 101 نائب ونائبة، خلال بث متلفز.
وأردفت: “تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من المجلس لنيل الثقة، وكذلك ما أفاده عدد من الأعضاء بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسا حتى بذلك”.
وشددت على أن “كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام”.
فيما أصدر بيان باسم القوى العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية كلها: “منقوض يا خياط يا باغاشا يا عقيلة يا صوان لموها توا.هؤلاء القادة يرفضون الضحك على الذقون الذي يحاول عقيلة ومن معه ان يمارسوه معقولة حكومة ما فيهش الا باشاغا بس وحاطيله من هنا علي القطراني (تشيلوا باتي) ومن هنا الزادمة احد المسؤلين عن جلب المرتزقة الافارقة..
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو المقبل.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
