أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محامو الدفاع عن الصحفي الراضي الشرطة “لم تتقيّد” بالإجراءات خلال الاستجوابات “الماراثونية”و”توقيف عشوائي” لموكّلهم

أُرجئت محاكمة الصحفي عمر الراضي، الموقوف احتياطيا منذ عشرة أشهر إلى 15 يونيو بعدما سلّط محاموه الضوء على “مخالفات” تشوب شقّ “التجسّس” في القضية المرفوعة ضدّه.

وخلال جلسة استمرت أربع ساعات ونيّف في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، تطرّق محامو الدفاع عن الراضي إلى “عمليات تنصّت مخالفة للقانون” وإلى “استجوابات من دون أسس متينة” كما وإلى “توقيف عشوائي” لموكّلهم.

والراضي، المعروف بحسّه الساخر، ملاحق بتهم “اغتصاب” و”المسّ بأمن الدولة” و”التمويل الخارجي” في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملفّ قضائي واحد.

وسلّط المحامون الضوء على “عدم قانونية” طلب الشرطة القضائية إخضاع الراضي للتجسس، الذي قدّم بنهاية ديسمبر 2017 وبقي ساريا لمدة ثمانية أشهر، معتبرين أن الطلب “لا يأتي على ذكر اسمه ولا يفصّل التّهم المحدّدة الموجّهة إليه”.

واعتبر محاميه، محمد مسعودي، أن الأمر ينطبق أيضاً على “الأشخاص الذين يشتبه بأنه أقام معهم علاقات ذات صلة بالتجسس”، مطالبا باستدعاء كل الأشخاص والجهات المذكورة في المحاضر.

إلى ذلك اعتبر مسعودي أنّ الشرطة “لم تتقيّد” بالإجراءات “بعدم إطلاعها” الراضي على “كلّ حقوقه” خلال الاستجوابات “الماراثونية” التي سبقت توقيفه في يوليو 2020.

وندّد الدفاع بالتوقيف الاحتياطي لموكّله، معتبراً أنّ التفسير الوحيد المنطقي لاستمرار توقيفه يكمن “في آرائه وتحقيقاته”.

وسيصدر القاضي، الخميس، قراره بشأن إطلاق سراحه المؤقت، علماً بأن طلبات سابقة بهذا الشأن سبق أن رفضت.

والأسبوع المقبل، ستردّ النيابة العامة والجهة المدنية المدّعية على “المخالفات” التي تطرّق إليها الدفاع.

والخميس، تستأنف جلسات محاكمة صحافي آخر هو سليمان الريسوني، البالغ 48 عاما، والملاحق قضائيا بتهم “هتك العرض بالعنف” و”الاحتجاز” إثر دعوى تقدّم بها ناشط في الدفاع عن مجتمع الميم (المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا).

والريسوني مضرب عن الطعام منذ 62 يوما وهو موقوف احتياطيا منذ عام.

ويصر الصحافيان على براءتهما كما يندد مقرّبون منهما بـ”محاكمة مسيّسة”. من جهتها تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء في المملكة وعلى قانونية الإجراءات المتّخذة بحقّهما.

ومؤخرا دخلت جهات سياسية عدة على خط الدعوات لإطلاق سراح الصحافيين، خصوصا بعد عريضتين جمعتا مئات التواقيع.

ومن بين الشخصيات الموقّعة وزراء سابقون ومفكرون وصحافيون.

والأسبوع الماضي، ناشدت منظّمة “مراسلون بلا حدود” العاهل المغربي محمد السادس التدخّل لإطلاق سراح الصحافيين.

 

 

 

المصدر: أ ف ب

 

 

اضف رد